قال محمد عابدين المستشار القانوني بحملة "نحو قانون عمل عادل"، إن الخطوات التي اتخذتها الحملة في مواجهة القانون المطروح من وزارة القوى العاملة تتمثل في قيامها بإعداد المسودة اﻷولى لمشروع قانون العمل -الذي يطبق بشكل أساسي على العمال في القطاع الخاص- والتي بدأت العمل على إعدادها بعد تدشين الحملة في 23 مارس الماضي بوقت قليل، على حد قوله.

وأضاف عابدين، خلال الندوة التي نظمتها حملة "نحو قانون عادل للعمل" مساء الأربعاء، تحت عنوان "قانون العمل والإجراءات الاقتصادية الجديدة"، أن أعضاء الحملة شددوا على ضرورة صياغة قانون جديد للعمل، على أن يكون هذا القانون قائمًا بالأساس على حماية حقوق العمال كطرف ضعيف في علاقة العمل، واضعة في اعتبارها بقوة العديد من المشكلات سواء في قانون العمل الحالي أو في المسودات التي طرحتها وزارة القوى العاملة لتعديل القانون، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الحق في العمل حق أصيل للإنسان وضمان استمراره لا يكون إلا بوقف سياسات الفصل التعسفي والتسريح الجماعي للعمال بغلق الشركات أو تصفيتها أو خصخصتها، ويكون بضمان إجازات وراحات عادلة، وتوفير التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة، وتحديد ساعات العمل، وضمان وضع حد أدنى للأجر يكفل معيشة كريمة للعامل وأسرته، على أن يتحرك الحد الأدنى سنويًا مع نسبة التضخم، والمساواة في الأجر عند تساوي العمل، وعدم التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو السن أو الوضع الاجتماعي والعائلي أو الرأي والعقيدة السياسية، وضمان حق تشكيل النقابات أو الاشتراك فيها وتكوين الروابط وصناديق الزمالة، والحق في المفاوضة الجماعية، وضمان حق الاحتجاج بالإضراب أو الاعتصام أو التجمع السلمي، على حد قوله.

وأكد عابدين، حرص الحملة على مسألة الحوار المجتمعي، فقد قامت على وضع مواد قانونية تعمل على ضبط مسألة المفاوضة الجماعية، ووضعت عقوبات رادعة على من يعمل على تعطيل إجراءات المفاوضة الجماعية، وكذلك على من ﻻ يلتزم بما تم التوصل إليه من اتفاق، وتغليظ العقوبة لتصل للحبس في حاﻻت إغلاق المنشآت، وكذلك في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وحظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملاً لحين حكم المحكمة، والمحافظة على حقوق النساء العاملات، من خلال تقليل المدة التي يحق للعاملة فيها إجازة الوضع لـثلاثة شهور فقط بدﻻً من عشرة من تاريخ تعينها، وكذلك زيادة عدد المرات التي يحق لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثلاث مرات توافقًا مع قانون الطفل، فضلاً عن النزول بالعدد الذي تلتزم معه المنشأة بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملين إلى 50 عاملاً وعاملة بدﻻً من 100 عاملة في الوقت الحالي، حسب قوله.