تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رفع مقترحين إلى وزير الاستثمار يتعلق بكيفية تجنيب شركاتها التابعة المنتجة للأسمدة للخسائر بعد زيادة أسعار الطاقة، ويتضمن الاقتراح الأول تأسيس صندوق تموله وزارة المالية لدفع الفرق فى سعر الإنتاج والبيع لدعم الفلاح، والثانى أن تشترى وزارة المالية الأسمدة بسعرها الحقيقى وتقوم ببيعها للفلاحين مع خفض تدريجى للدعم الموجه للفلاحين خلال 5 سنوات، بحسب ما قاله صالح أبواليزيد، عضو مجلس إدارة القابضة.
و تعقد كل من الدلتا، وأبوقير للأسمدة، التابعتين للقابضة الكيماوية، اجتماعا اليوم الخميس مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وعلى رأسهم وزير الزراعة لمناقشة مخاطر ارتفاع تكلفة الانتاج بعد رفع سعر الغاز.
وتواجه شركتا الدلتا وأبوقير دون باقى شركات الأسمدة المملوكة للدولة أزمة حادة بعد قرار رفع سعر الغاز من 4 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، كونهما الوحيدتين اللتين تطرحان كل إنتاجهما بسعر مدعم للمزارعين، فيما يُسمح لشركات مثل النصر بتصدير جزء من إنتاجها مما يعوض بعضا من الخسائر المتوقعة.
وقال أبواليزيد إن الدلتا وأبوقير ستعرضان على وزراء المجموعة الاقتصادية إجمالى نسب ارتفاع التكلفة، بعد زيادة سعر الغاز فى وقت سابق من 3 دولارات إلى 4 دولارات، ثم رفعها مجددا من 4 إلى 4.5 دولار، وهى قرارات لم يتبعها زيادة سعر المنتج النهائى وهو ما يهدد الشركات بأزمة.
واشار أبواليزيد إلى أن الشركات تسدد قيمة الغاز الذى يمثل 80% من تكلفة الإنتاج بالدولار، «والتكلفة بالفعل تزيد منذ أن بدأ سعر الدولار يرتفع مقابل العملة المحلية أيضا».
وتطالب شركات الأسمدة بزيادة سعر شيكارة السماد من 75 جنيها إلى 100 جنيه وبما يوازى 500 جنيه للطن.