طالب أشرف عباس المستشار القانوني باللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، بإنشاء صندوق لإعانة المتعطلين على أن يكون تحت رعاية الدولة كهيئة مستقلة على غرار هيئة التأمينات والمعاشات وهيئة التأمين الصحي، وذلك لحمايتهم من الفصل التعسفي الواقع عليهم من جانب رجال الأعمال لضمان استقرار الحد الأدنى لمعيشة أسرة العامل، على حد تعبيره.

وشدد عباس، خلال مشاركته بالندوة التي أقامتها حملة "نحو قانون عادل للعمل" مساء الأربعاء، تحت عنوان "قانون العمل والإجراءات الاقتصادية الجديدة"، على ضرورة إيجاد الدولة مصادرًا لتمويل هذا الصندوق على أن يكون جزءًا منه قيمة الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع الخاص والتي لا يتم توريدها للجهات التي أقرها القانون بل يتحصل عليها صاحب العمل مرة أخرى نتيجة عدم رقابة القوى العاملة على القطاع الخاص، على حد وصفه.

وطالب بضرورة إلزام قانون العمل صاحب العمل بإعطاء العامل ما يفيد بمفردات راتبه الشهرية بعكس ما يحدث الآن، ويقوم صاحب العمل بإجبار العامل على التوقيع بكشف جماعي أو ظرف بقيمة راتبه بدون الحصول على أي سند يوضح مفردات المرتب والخصومات والمكافآت، فضلاً عن أن العامل يواجه في المحكمة عدم حصوله على مستندات، حيث إن القاضي لا يعترف سوى بالأوراق التي يقدمها العامل للمحكمة والتي تثبت راتبه وفي تلك الحالة لا يستطيع العامل إثبات راتبه الشامل، لأن القانون الحالي لم يشدد على صاحب العمل منح العامل مستند الراتب فيجد العامل صعوبة في إثبات أجره الشامل، على حد قوله.

وأضاف عباس، أن العامل حين حصوله على التنفيذية بعد مرور عامين على الأقل بالمحاكم يحصل على حكم لصالحه فلا يستطيع إجبار صاحب العمل على تنفيذ الحكم، وأولى للمشرع حفاظًا على الأسرة المصرية من التفكك والانهيار نتيجة إقدام عائلها لمصدر دخله الوحيد نتيجة الفصل التعسفي أن يكون بمجرد استلام العامل الصيغة التنفيذية للحكم أن يعفو من إجراءات التنفيذ العادية وأن يتوجه بهذا الحكم إلى أحد البنوك الحكومية واستلام قيمة التعويض نقدًا، وعلى الحكومة أن تقوم بتحصيل قيمة هذه الأحكام من صاحب العمل إما بإضافتها على الضرائب المقررة على الشركة أو تسليمها للهيئة العامة للاستثمار لتحصيلها من صاحب العمل، على حد قوله.

وفيما يتعلق بالتسهيلات والإعفاءات التي تمنحها الحكومة لرجال الأعمال فيما يتعلق بتكلفة البنية الأساسية أو الإعفاء من الضرائب والجمارك لمدة ٥ سنوات والتي تمنحها الحكومة لرجال الأعمال بربط تلك التسهيلات بالتزام صاحب العمل بتنفيذ قانون العمل، وتفعيل التعددية النقابية وتطبيق الحد الأدنى للأجور لتشجيع المستثمرين على أحقية العامل بمميزاته، ضاربًا مثال إذا اشترطت الحكومة على صاحب العمل تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية على العامل فسوف تعطيه إعفاءً من الجمارك فبالتالي سيشجع المستثمرين على تطبيق تلك الشروط حتى يحصل على الإعفاء، حسب قوله.