عدلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى اجتماع مجلس إدارتها، أول أمس، الفائض المستهدف فى الموازنة التقديرية للعام المالى 2014-2015 من 615 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه بزيادة نسبتها 15%، وذلك بعد رفض وزير الاستثمار إقرار الموازنة السابقة عند عرضها فى الجمعية العامة للشركة نهاية الشهر الماضى بسبب تدنى الارباح، بحسب ما قاله صالح أبواليزيد، عضو مجلس ادارة القابضة.
وقال أبواليزيد إن الزيادة المتوقعة فى الفائض تعتمد على نمو إيرادات شركتى الشرقية للدخان، بعد رفع اسعار السجائر، إلى جانب الزيادة المتوقعة فى إيرادات القومية للأسمنت، التى قامت بعمل عمرة لخط الإنتاج الرابع، وتنتهى من عمل عمرة اخرى للخط الثالث خلال 3 أشهر وكلاهما ينتجان الكلينكر، مما يرفع الانتاج من 550 ألف طن إلى 850 الف طن، وهو ما يؤدى إلى زيادة إيرادات الشركة بنحو 220 مليون جنيه.
واشار أبواليزيد إلى ان الموازنة التقديرية للعام المالى الحالى أخذت فى الاعتبار زيادة التكلفة المتوقعة بعد رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة من 4 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مما يزيد تكلفة الطن الواحد بنحو 40 دولارا.
كما قرر مجلس إدارة الكيماوية تشكيل لجنة من أعضائه لدراسة مشاكل شركتى النقل والهندسة وسيجورات المتعثرتين، وقال أبواليزيد إن أجور العمال تفوق قيمة الإنتاج فى النقل والهندسة بمقدار 3 أضعاف.كما تمثل أجور العمال 80% من قيمة إنتاج شركة سيجورات.
كان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإقالة رئيسها يحيى مشالى وتعيين الدكتور رضا العدل بدلا منه، فى مطلع الشهر الجارى.
يذكر أن نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى 2012/2013 أظهرت تحقيق صافى أرباح بقيمة 645 مليون جنيه مقارنة بـ550 مليونا خلال العام المالى 2011/2012 بمعدل نمو بلغ 17.7%.