طعنت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة.
واختصمت صحيفة الطعن المودعة برقم 50430 لسنة 60 قضائية، عليا محمد مختار المهدي، رئيس الجمعية ووزير التضامن، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه صدر بدعوى أقامها أشخاص غير ذوي صفة لإقامة الدعوى.
كانت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التي يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قررت في وقت سابق التحفظ على أموال عدد 20 شخصية من جماعة الإخوان المسلمين، وهو القرار الذي أبطلته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بحكم لها علق عليه المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان بأن هيئة قضايا الدولة ستطعن عليه.
يذكر أن هيئة قضايا الدولة تباشر الطعون بالوكالة القانونية عن الحكومة بالقضايا المتعلقة بها.