وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، بحسب بيان من الوزارة، ان بعض شركات قطاعي البترول والمصرفي تأتي علي قائمة البرنامج.

وكانت "الشروق" قد انفردت في 4 يوليو الماضي بتنسيق الحكومة مع شركة "إن آى كابيتال" لطرح شركة أو اثنتين من شركات قطاع العام في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

وبحسب البيان يتضمن البرنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحي، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزي لبنى هلال.

وقال أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال لـ"الشروق" في اتصال عبر الهاتف، إن هذا البرنامج لا يتضمن شركات قطاع الاعمال العام، وإنما الشركات والبنوك التي لا تتبع الوزارة مثل شركات البترول، والاسكان، إضافة إلى البنوك الحكومية، وقال انه سيتم الإعلان عن خطة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام قريبا "ربما التفاصيل نعلنها في مطلع أغطس المقبل"، حسب تعبيره.

وقالت خورشيد في بيان: "إن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه وزارة الاستثمار، يأتي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، وذلك من خلال جذب إستثمارات محلية ودولية غير مباشرة حيث من المتوقع جذب ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة".

وبمقتضي العقد الموقع بين الوزارة والشركة، ستقدم ان اي كابيتال خدماتها الاستشارية علي مرحلتين؛ مرحلة الإعداد الأولي وتستغرق حوالي ثلاثة أشهر، يتم خلالها التعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية كمستشارين، بهدف التوصل إلى قائمة مبدئية من الشركات المقترحة ، كأول الخطوات التنفيذية نحو إجراء الطروحات في التوقيت المناسب. كما ستشمل تلك المرحلة تحديد أولويات الطرح للشركات المدرجة في القائمة النهائية مع دراسة وتحديد الهيكل المقترح لكل طرح على حدى، بما في ذلك إمكانية الإدراج المزدوج في البورصات الدولية بجانب البورصة المصرية، والتوصية بالتوقيتات المثلى للطروحات. وسيتم تعيين مستشارين قانونين محليين ودوليين ومراجعي حسابات للشركات لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واستكمال كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لإعداد الشركات التي تم اختيارها للطرح.

وخلال المرحلة الثانية ستقوم ان اي كابيتال بالتنسيق مع بنوك الاستثمار المعينين كمديري الطرح ومديري سجل الاكتتاب لإعداد جدول زمني للبرنامج، طبقا لظروف السوق ومتطلبات إدراج، وطرح الأسهم، وإجراءات القيد والإفصاح، وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية الحاكمة.

وأضافت خورشيد أن "البرنامج سيساهم في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكوميه ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مباديء الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها. كما يهدف البرنامج الي تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق روؤس الأموال والتداول بالبورصة المصريه ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها".

وصرح شرف غزالي الرئيس التنفيذي لشركة "إن آى كابيتال" إنه "جاري الآن دراسة الوضع الحالي للشركات المقترح إدراجها في البرنامج و المتوقع أن تشمل عدة قطاعات حيوية".