- محام الطفل يدفع ببطلان إجراءات محاكمته لإنعدام المسئولية الجنائية
أجلت محكمة جنح مدينة نصر نظر الدعوي المقامة ضد الطفل زياد حسن قناوى «3 أعوام» والمتهم بالسرقة ومقاومة السلطات والتي أصدرت حكم بحبسه عاما مع الشغل غيابيا إلي جلسة 25 سبتمبر المقبل للتحري عما إذا كان الطفل هو المعني بالحكم من عدمه.
وقال محمود الشناوي محامي الطفل أثناء مرافعته أمام المحكمة إن الطفل صغير لن يتجاوز الثالثة من عمره، وبسؤال القاضي أين المتهم ليمثل أمام المحكمة أشار المحامي أن المتهم نظرا لقصر قامته حمله ووضعه على كتفه حتي يشاهده، وأوضح أنه يحمل بطاقته الشخصية الممثلة في «شهادة الميلاد» الذي نظر إليها فوجدها تحتوي علي بيانات الطفل المتهم من مواليد 3 يوليو 2013 وأنه وقت تحرير محضر الواقعة كان لم يبلغ الفطام وعمره عامان، ودفع محامي الطفل ببطلان إجراءات المحاكمة وإجراءات الإحالة لانعدام المسئولية الجنائية وفقا لنص المادة 94 من قانون الطفل.
كما تجب ولاية المحكمة واختصاصها وانعدام اختصاص أي محكمة أخري بتفريد مواد عقاب أو محاكمة لهذا الصغير، وقرر صراحة أمام المحكمة "أننا نعترف بأن الصغير الماثل أمام هيئتكم الموقرة قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات إلا أنه يمتنع على القضاء معاقبته لانعدام مسئوليته الجنائية".
وكان ضابط الأمن بمشروعات المحاجر بالقاهرة حرر المحضر رقم 50380 لسنة 2015، ضد الطفل زياد حسن قناوي، 3 أعوام، بتهمه سرقة مواد من المحاجر، وتعريض حياة قوة أمنية للخطر والقيادة بصورة جنونية.
وبالاستعلام من إدارة مرور القاهرة تبين أن السيارة مسجلة باسم الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، حيث قام والد الطفل بكتابة ملكية السيارة باسمه، وأثناء عمله بها في أحد المحاجر، استوقفه أحد الأشخاص وطالبه بدفع المصروف الشرعي لحمل الرمال واتهمه بالسرقة.
تحرر المحضر اللازم وتمت إحالته إلى محكمة جنح أول مدينة نصر التى قضت بحبسه سنة غيابيا، وأثناء سفر والد الطفل بصحبه نجله لأداء فريضة العمرة، استوقفهم ضابط بمطار القاهرة لإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، بسبب صدور حكم قضائي ضده، ليتقدم دفاع المتهم بمعارضه على القرار.
