تنظر محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة (45 عمال)، الدعوى القضائية المقامة من المستشار ياسر قنطوش وكيلا عن القبطان محمد حسام الدين محمد طاهر، والذي اختصم في دعواه كلا من رئيس الجامعة العربية، ورئيس مجلس إدارة اﻷكاديمية العربية للنقل البحري، وعميد كلية النقل البحري، وممثلها القانوني، ورئيس هيئة التأمينات اﻷجتاعية، ووزير النقل، "لتعسفهم" ضد موكله و"حجب مستحقاته واضطهاده".
وذكر «قنطوش»، في دعواه، أن "موكله تخرج من اﻷكاديمية البحرية وحصل على شهادة ضابط عام 1983، وتدرج في العمل وحصل على شهادة أعالي البحار ودرجة مدير أسطول، ثم بدأ العمل كمحاضر في اﻷكاديمية البحرية بقسم الملاحة البحرية، وكان على رأس بعثه إلى دولة كوريا الجنوبية للتدريس وتم تكريمه بها تقديرا لخبراته وقام بالتدريس لتدريب مدربين محاضرين باﻷكاديمية اﻷردنية، وأقدم على تدشين الكتاب الإلكتروني للتعليم، واكتشف بخبرته أخطاء بالمواد التي يتم تدريسها باﻷكاديمية وأدخل منهجين للتعليم اإلكترونى تم تدريسهما بمناهج الأكاديمية".
وجاء في عريضة الدعوى أن "القبطان بسبب كل إنجازاته وعبقريته داخل وخارج اﻷكاديمية أثيرت أحقاد رؤسائه ضده والوقيعة والزج باسمه لدى رئيس اﻷكاديمية بأنه بصدد تدشين أكاديمية موازية، وتم إلغاء منهجي من أعماله من التدريس بمناهج باﻷكاديمية مما أصابه بأزمة عصبية ونفسية وتدهور حالته الصحية مع الوقت، وبزيادة جرعات اضطهاد رؤسائه له تطور مرضه بما يسمى التهاب في الدماغ والنخاع المتناثر والذي ينتج عنه تعطل قدرة أجزاء من الجهاز العصبي على التواصل مما يؤدي إلى صعوبة في الحركة ووهن بالعضلات وصعوبة في الكلام والبلع ومشاكل بصرية، وأنه أرسل كل التقارير الطبية التي توضح حالته الصحية إلى أدارة الأكاديمية ويتم تدوينها برقم صادر إلى أنه يتم إخفاء تلك التقارير، وأعاد إرسالها عامي 2014 و2015 ولكن كل مرة كمثيل سابقيها يتم إخفاءها عن تعمد، إلى أن أصدرت اﻷكاديمية قرارا بإحالته للشؤون القانونية للتحقيق بدعوى إنشاء أكاديمية موازية منافسة، وأصدرت قرارها بوقف راتبه وعلاجه التأميني وجميع مستحقاته وباتت محاولاته بالفشل في تقديم تقاريره الطبية التي توضح صعوبة النطق والحركة سوى لخطوات محدودة بسبب مرضه وحالته الصحية في تدهور مستمر".
وطالب «قنطوش» بإلزام رئيس الجامعة العربية، ورئيس اﻷكاديمية العربية للنقل البحري، بصرف جميع مستحقات موكله القبطان البحري، والتي تم إيقافها عن تعمد وتعسف وتهم واهية، وعرضه على القمسيون الطبي لاستبيان مدى نسبة عجزه وإحالته للمعاش مع صرف كل مستحقاته المالية.