سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لأهالي المتهمين وذويهم بحضور جلسة الأحد، لنظر إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة».
وسلم ممثل النيابة العامة لهيئة المحكمة خطابا من مديرية أمن الجيزة، بشأن دفتر أحوال مديرية أمن الجيزة الخاص بالفترة من 3 يوليو 2013 إلى 13 أغسطس، وجاء بالخطاب أنه في حالة الظروف الطارئة يتم الإبلاغ عن الحوادث بواسطة الاتصال اللاسلكي، وليس كتابة ولم يتم تدوينها.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال باحث اجتماعي بسجن وادي النطرون، الذي أجرى بحثا عن حالة أحد المتهمين، مشيرا إلى أنه قام بإجراء البحث في 18 يوليو داخل السجن، وتم عمل البحث مع النزيل نفسه وشقيقه، وكذلك من خلال ملفه.
وأوضح الباحث أن المتهم أعزب وعمره 19 سنة، ووقت ارتكاب الجريمة كان عمره 16 سنة، وأنه عمل مع شقيقه كعامل بمكتبة براتب 300 جنيه لينفق على نفسه، وهو الأصغر سنا، ولا يعاني الآن من أي أمراض، موضحا أن سبب ارتكابه للجريمة "سوء الحالة الاقتصادية، ومرافقة أصدقاء السوء".
كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها في 3 فبراير الماضي بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم و إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.