أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أنها وكممثلة للشعب تحترم كل فئات الشعب المصرى وتجل وتقدر تضحيات وعطاء مصابى العمليات الحربية ومصابى العمليات الأمنية والمحاربين القدماء، وتطالب بكل ما من شأنه تأمين حياة كريمة لهم وفى ذات الوقت ومن موقعها كنائبة على مقعد الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجلس فإنها لن تقبل ابدا بانتقاص حق من حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى شأن من الشئون وبخاصة فى شأن غاية فى الأهمية لكل شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة فى ربوع مصر وهو التوظيف فى المؤسسات الحكومية.
وأشارت إلى أن نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة فى الوظائف الحكومية حق دستورى لأبناء هذه الشريحة، وأنها تعلن رفضها القاطع لأى محاولة تهدف إلى المساس بهذه النسبة بدخول شرائح أخرى لتقاسم الأشخاص ذوى الإعاقة فيها، وأنها طالبت ومعها عدد كبير من النواب بأن ينص القانون صراحة على أن الـ5% نسبة تخص فقط شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضحت أنها رفضت أيضا وبشكل قاطع أن تكون هذه النسبة مرهونة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تتطلب موافقة الجهة التى تطلب الوظائف نفسها مطالبة بأن ينص القانون صراحة على هذه النسبة ليتم إلزام كل الجهات الحكومية بها وفقا لنص القانون وليس لأى قرار آخر.
وقالت: إنها ومعها النواب أعضاء رابطة نواب مقاعد الإعاقة بالبرلمان وعدد من النواب الآخرين تقدموا بطلب للمستشار على عبدالعال رئيس المجلس بالمداولة فى المادة 13 من قانون الخدمة المدنية بسبب عدم التصويت على اقتراح الفصل فى المادة بين شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة والشرائح الأخرى.