قال وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازانوف، إنه سيرفع دعوى قضائية بتهمة التشهير عقب إعلان ضابطة شرطة بارزة تعرضها لمضايقات لتغيير تقريرها حول هجوم نيس المميت الذي وقع قبل أيام.
وكانت الشرطية الفرنسية ساندرا بيرتون مسؤولة عن تشغيل الكاميرات الأمنية.
وقالت إنها تلقت أوامر بأن تذكر وجود وحدات من الشرطة في موقع الهجوم، على الرغم من أنها لم ترهم في الكاميرات.
ولقي أكثر من 80 شخصا مصرعهم عندما اقتحم الشاب التونسي محمد لحويج بوهلال، منطقة سياحية بشاحنة كبيرة في ليلة الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، يوم الباستيل، في 14 يوليو/ تموز الجاري.
وقال تنظيم الدولة الإسلامية إنه يقف راء الهجوم.
وكانت الشرطية بيرتون صرحت لصحيفة ديمانش الفرنسية إن مسؤولا بوزارة الداخلية وجه تعليمات لها بأن تذكر وجود وحدات من الشرطة الوطنية في موقع الحادث أثناء الهجوم.
وعلقت :"ربما كانت الشرطة هناك لكنني لم أرهم في مقاطع الفيديو التي صورتها الكاميرات".
وقالت أيضا إنها تعرضت "لمضايقات لمدة ساعة" من جانب وزير الداخلية عبر الهاتف.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت من قبل عن وجود 64 عنصرا من عناصر الأمن على الممر السياحي وذلك وفقا لترتيبات مع مجلس مدينة نيس.
كازانوف قال إنه سيرفع دعوى قضائية بتهمة التشهير بسبب وجود "اتهامات خطيرة"
لكن مراسل بي بي سي في باريس، هيو شوفيلد، قال إن بلدية نيس تعتقد بأن بعضا من قوات الشرطة الوطنية جرى استبداله بشرطة البلدية الذين كانوا مسلحين بأسلحة خفيفة وأقل قدرة على التدخل لإيقاف القاتل.
وتثور شكوك، يجري نفيها بشدة في باريس، من أنه كانت هناك عملية تستر على مرتكب الجريمة، حسبما أفاد مراسلنا.
وقال كازانوف إنه سيرفع دعوى قضائية بتهمة التشهير بسبب "اتهامات خطيرة".
"ثقة كاملة"
وتعرضت الحكومة لانتقادات بسبب فشلها في منع الهجوم في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا حالة الطوارئ عقب الهجمات التي شنها متشددون في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأطلق مواطنون صيحات الاستهجان ضد وزراء من الحكومة الفرنسية حينما شاركوا في حفل لتأبين الضحايا في نيس.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الجمعة إنه لديه "ثقة كاملة" في كازانوف.
وكانت السلطات المحلية في نيس رفضت طلبا من شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية لإتلاف الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة لهذا الهجوم.
وقال مكتب المدعي العام في باريس إن هذا الطلب قُدم لمنع "النشر غير المنضبط" للصور على نطاق واسع.
لكن المسؤولين في نيس ردوا على هذا الطلب بتقديم وثيقة قانونية تؤكد على أن هذه الصور يمكن أن تشكل أدلة في هذه القضية.