قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن رفع الدعم يهدف إلى رفع كفاءة الدعم، من خلال توجيهه إلى مستحقيه، وهم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف «الجارحي»، خلال كلمته بجلسة «نموذج محاكاة الدولة المصرية»، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، مساء الاثنين، أن الدعم كان يعطى بشكل مطلق لجميع فئات الشعب؛ ما يؤدي إلى تحمل الدولة أعباء مالية إضافية، وتوجيه الدعم للكثيرين من غير المستحقين، وإهدار حق الفئات الأقل دخلًا.
وتابع أنه تم مد عملية رفع الدعم لمدة 3 أعوام؛ نتيجة انخفاض سعر العملة، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة في 2017-2018 تضمنت حزمة حماية اجتماعية تصل تكلفتها إلى 85 مليار جنيه، وإجراءات أخرى في وزارتي البترول والكهرباء تتراوح ما بين 64 إلى 70 مليار جنيه.
وأشار إلى قلة حجم الصادرات المصرية التي تتراوح ما بين 17 إلى 18 مليار دولار، ومرتقب وصولها إلى 20 مليار دولار، في ذات الحين الذي تصل فيه حجم الصادرات ببعض الدول يتعدى 200 مليار دولار مثل إندونيسيا، وتصل إلى 180 مليار دولار في فيتنام وتركيا، و100 مليار دولار بجنوب إفريقيا، مؤكدًا ان وضع العملية في مكانها الصحيح يسمح بالتنافسية العالمية.