قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن مصر لن تنتظر حتى عام 2030 لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، مشيرة إلى وجود محطات وأهداف في هذه الخطة لتحقيقها تباعًأ.

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها بجلسة «رؤية مصر 2030» بمؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، اليوم الاثنين، أن جميع الدول التي تقدمت مثل جنوب إفريقيا وبولندا وسنغافورة، وضعوا خطة ورؤية تقدموا من خلالها لتحقيق التنمية، متابعة: «كل الدول التي تقدمت كانت لديها رؤية، ومن لا يمتلك خطة مستقبلية سيتخبط في سياساته، وسنغافورة عندما وضعت رؤيتها قالوا عليها إن الوضع شبه مستحيل، والآن يطلقون عليها جنة آسيا».

وأوضحت أن رؤية مصر 2030 لا ترتيط بوزير أو بحكومة، ولكنها رؤية دولة وشعب، وتقوم على محاور عدة، أهمها بناء الإنسان المصري من خلال منظومة تعليمية متطورة ترتكز على جودة التعليم، وتلاشي الأخطاء التي نعلمها ونرددها بأن المنظومة قائمة على التلقين وأن الطلاب يحفظون بدون فهم، مشيرا إلى عمل الرؤية على وضع منظومة جديدة تمامًا وعدم الاكتفاء بالتوسع في بناء المدارس.

ولفتت إلى عمل المنظومة التعليمية الجديدة على توفير شهادات جديدة طيقًا لمعايير الجودة ومتطلبات سوق العمل الدولي وليس المحلي فقط، موضحًا أن منظومة التعليم الجديدة تقوم على مهارات التحليل والنقد وحل المشكلات.

وأشارت إلى عمل رؤية 2030 على تطوير المنظومة الصحية توفير نظام صحي شامل وتعظيم نصيب الفرد من 149 جنيها في المنظومة الصحية إلى 3700 جنيه، مضيفة أن الحكومة حققت خطوة في تطوير المنظومة الصحية بميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، ما يوفر لصانعي القرار المعلومات اللازمة بصورة لحظية لوضع خريطة صحية سليمة.

ونوهت بأنه لا يمكن الحديث عن المستقبل بينما الرقة المعمورة من مساحة مصر لا تتعدى 7%، وما يتبع ذلك من تكدس سكاني وزحام، وهو الأمر الذي يستلزم التوسع في الرقة المعمورة وبناء مدن جديدة مثل العلمين ووشرق بورسعيد وأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى بناء وحدات سكنية جديدة بالإسكان الاجتماعي، والاهتمام بتطوير المناطق العشوائية.

وأكدت على أهمية التوسع وتطوير منظومة النقل، من خلال بناء شبكة طرق قومية تربط جميع أنحاء الجمهورية، وتطوير ومد خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدة، بالإضافة إلى تطوير منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد، وهو ما يعد نقلة نوعية كبيرة.

وأشارت إلى تميز الاقتصاد المصري بأنه متنوع، إلا أنها عاني من خلل في الإنتاج خلال الفترة الماضية، مضيفة أن الدولة بدات في وضع قاعدة اقتصادية تعتمد على المجمعات الصناعية الكبرى في بعض الصناعات التي تحقق فيها الدولة تنافسية مثل صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية، وتتمتع بمرونة التواجد في القرى والمحافظات.

وتابعت: «نعمل على زيادة الإنتاج الزراعي أفقيا ورأسيا، وتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية، ووضعنا خطة للتجارة الداخلية وزيادة عدد المناطق اللوجيستية، بما يضاعف من المعروض والحد من الفاقد، وأيضًا توفير فرص عمل في هذا القطاع»، مضيفة: «حققنا طفرة في قطاع الطاقة الكهربية، والغاز الطبيعي، ونتيجة التوسع في الاستثمار في كل المجالات وفرنا أكثر من 800 ألف فرصة عمل، وهي الحماية الاجتماعية الحقيقية».