تحت عنوان بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية عقب غارة مميتة على اليمن، كتبت اليس روس في صحيفة الغارديان أن الحكومة البريطانية وافقت على صفقة بقيمة 283 مليون جنيه استرليني خلال 6 أشهر التي أعقبت غارة جوية نفذتها قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن.

وقالت روس إن الغارة، التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصابت دار عزاء وأسفرت عن مقتل 140 شخصا إضافة إلى إصابة المئات في صنعاء في هجوم هو الأكثر دموية خلال الحملة العسكرية التي تقودها السعودية منذ نحو عامين.

وأضافت الكاتبة أنه بالرغم من أن صفقات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تخضع لمراقبة مشددة من قبل البرلمان، إلا أن الرياض تبقى أكبر مستورد للأسلحة من بريطانيا.

وقالت إنه عقب الغارة، التي أدانتها الأمم المتحدة، أجّل وزير التجارة ليام فوكس توقيع مجموعة من تراخيص التصدير واستعد مساعدوه لاجراءات تعليق التصدير إلى السعودية.

لكن وثائق، حصلت عليها الغارديان، كشفت أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أوصى باكمال الصفقة نظرا لإنه رأى أنه لا يوجد "خطر واضح" بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني.

ووفقا لحملة "مناهضة تجارة الأسلحة" المعروفة اختصارا بـ (CAAT)، فقد باعت بريطانيا طائرات مقاتلة للسعودية بقيمة 263 مليون جنيه استرليني وقنابل وصواريخ بنحو 4 ملايين جنيه استرليني.

لكن المحكمة العليا قضت هذا الشهر بأن الحكومة البريطانية لم تخرق قانون تصدير الأسلحة بمواصلتها تنفيذ الصفقات التي ابرمتها مع المملكة العربية السعودية رغم تزايد الاتهامات الموجهة للأخيرة بالقتل العشوائي باليمن، بحسب الصحيفة.

وتنص قواعد بيع الأسلحة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أن تراخيص البيع لا يمكن أن تمنح إذا كان هناك "خطر واضح" يشير إلى احتمال استخدام تلك المعدات في انتهاك القانون الدولي.

"ضرر لكل الأطراف"

ومن صحيفة فاينانشال تايمز، نقرأ موضوعا حول الأزمة القطرية مع دول خليجية ومصر بعنوان "حصار الدوحة يضر بكافة الأطراف".

تقول الصحيفة إنه بعد مرور 7 أسابيع من المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة، فإنه يظهر جليا أن الآثار السلبية قد انعكست على كافة الأطراف، مضيفة أن ذلك التأثير يزداد مع قدرة الدوحة على إطالة مدة مقاومتها للضغوط التي تتعرض لها.

وأوضحت الصحيفة أن قطر تمكنت من الالتفاف على قيود الحصار الجوية والبحرية والبرية وحولت اعتمادها في سد الاحتياجات الأساسية لنحو 2.7 مليون من السكان على الواردات من إيران وتركيا.

وأضافت أنه في الوقت الذي أثرت فيه المقاطعة سلبا على التحالف السني المدعوم من الولايات المتحدة، فقد دعمت الدور الإيراني والتركي في المنطقة.

كما توقعت الصحيفة أن استمرار تلك الأوضاع يهدد شهية الاستثمار في دول المقاطعة، كما سوف يتعين على تلك الدول اعادة تقديم نفسها في الأسواق باعتبارها اقتصادات غير معتمدة على النفط.

معاناة

ومن صحيفة التايمز، نقرأ مقالاُ لريتشارد سبنسر بعنوان لبنان يريد إعادة 1.5 مليون لاجي سوري لبلادهم.

ويقول الكاتب إن اللاجئين السوريين في لبنان اعتادوا على سماع صوت تحطيم خيامهم، كما اعتادوا الانتقال بأسرهم من مخيم لآخر.

ويروي اللاجئ السوري أحمد المتعب (32 عاما) معاناته في لبنان. فيقول إنه اضطر هو وزوجته وأولاده الخمسة للانتقال نحو 4 مرات من المخيمات التي أقاموا فيها، مرة بسبب شكاوي الجيران والثانية بسبب قرب المخيم من الطريق العام والثالثة بسبب قرب المخيم من قاعدة جوية، وأخيرا طلبت منهم السلطات المغادرة لأنهم يشكلون تهديداً أمنياً.

وأشار كاتب المقال إلى أن لبنان رفض إقامة مخيمات رسمية للاجئين السوريين.

وأضاف أن الرئيس اللبناني ميشال عون، الموالي لحزب الله، دعا لبدء محادثات تتعلق بعودة اللاجئين السوريين في لبنان لبلادهم.

وأردف أن الكاردينال بشارة الراعي بطريريك الموارنة، اتهم اللاجئين السوريين بأنهم يأخذون اللقمة من أفواه اللبنانيين.

وأردف كاتب المقال إلى أن الجيش اللبناني اعتقل 400 لاجئ سوري في عملية دهم لمخيم للاجئين السوريين وأبقى على 300 منهم لأنهم لا يحملون أوراقاً تسمح لهم بالعمل في لبنان.

وختم كاتب المقال بالقول إن بعض الدراسات ترى بأن اللاجئين السوريين ساهموا في تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد، إذ يدفع اللاجئ السوري للبقاء في المخيمات نحو 500 دولار أمريكي سنوياً. ويبدي العديد من السوريين ندمهم على الرحيل من بلادهم، ويقول أحدهم "لو علمنا بأن هذا ما سيحدث لنا، لكنا بقينا في بلادنا ومتنا هناك".