• توقعات بزيادة الإقبال على بيع المشغولات الذهبية مع بدء طرح الشهادة
كشف عدد من العاملين بسوق المشغولات الذهبية والبورصة، عن أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحولاً كبيرًا في اتجاه قبلة مستثمري الذهب والبورصة، لشراء شهادة قناة السويس، والاستفادة من العائد المرتفع الذي تقدمه، حيث أكدوا أن انعكاس ذلك بدأ يظهر بصورة كبيرة في سوق المشغولات الذهبية من خلال زيادة عمليات البيع من قبل الأفراد، انتظارًا لشراء الشهادات التي سيتم طرحها.
كما أكد العاملون بالبورصة، أنها سوف تخسر جزءًا كبيرًا من السيولة الموجودة بها، وتحولها إلى هذه الشهادات خاصة من قبل الأفراد في ظل وجود عائد مرتفع ومضمون، ولا توجد به أية مخاطر.
رفيق عباس، رئيس شعبة المشغولات الذهبية، قال إن طرح شهادة استثمار قناة السويس بسعر فائدة 12% سوف يوثر على عمليات شراء الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع العائد على الشهادات، والذي بدون شك سوف يجذب شريحة كبيرة من الشعب المصري، ومن المتوقع زيادة إقبال المستثمرين على البيع واستثمار مدخراتهم في الشهادات.
وأضاف إن الذهب سيظل رغم تذبذب أسعاره خلال هذه الأيام ما بين ارتفاع مفاجئ وانخفاض سريع، فإنه سيظل الملاذ الآمن للمستثمرين، ولكن مع وجود هذه الشهادة، وبهذا العائد سوف يفكر العديد من المستثمرين في الاحتفاظ بالذهب أو بيعه والاستثمار في هذه الشهادة، وأضاف عباس، أن السوق المصرية تشهد حالة من الركود لم يسبق لها مثيل خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن عمليات بيع الذهب فاقت بكثير الإقبال على الشراء، مضيفًا أن شراء الذهب تراجع بشدة مرجعًا ذلك إلى ارتفاع سعر الجرام من الذهب، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدخول، بحيث أصبح الحصول على ما يكفي متطلبات الحياة الأساسية من غذاء وسكن أكثر أهمية وأولوية من اقتناء الذهب في المجتمع المصري.
وقال مصطفى الأشقر، مدير الاستثمار بشركة رابح انفستمنت، إن طروح شهادات الاستثمار التي أعلن عنها البنك المركزي لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، سوف يؤثر دون شك على حجم التداول في البورصة.
وأضاف أن أرباح البورصة أكبر من عوائد شهادة الاستثمار، ورغم ذلك سوف يتحول بعض المستثمرين الصغار من الاستثمار في البورصة وشراء الشهادات لانعدام المخاطرة.
وأكد الأشقر، أن عملية طرح شهادات استثمار من شأنه التأثير على حجم التداولات بالبورصة والودائع بالبنوك، جراء اتجاه العملاء بسحب جزء من المدخرات وتوجيهها لتلك الشهادات، خصوصًا أنها توفر عائد ثابت بنسبة 12% ولمدة 5 سنوات. وأضاف أن الحكومة اتجهت لطرح تلك الشهادات، لإحكام السيطرة عليها ومنع تداولها لغير المصريين كما هو الحال بالنسبة للأسهم والسندات التي يتم طرحها في البورصة.
وأشار إلى أن الحكومة تتعهد برد مستحقات المواطنين بعد انتهاء مدة الشهادة مع الفوائد الربع سنوية المقرر عليها، وهذا يعطي ميزة كبيرة للاستثمار في هذه الشهادات.
وقال محمد مؤمن، مدير الاستثمار بإحدى شركات الأوراق المالية، إن تأثير طرح شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديد، سيكون كبيرًا بالنسبة لحجم التداولات بالبورصة، نظرًا لوجود عائد محدد لتلك الشهادات بلغ 12%، وبالتالي فإن الطلب عليها سيكون أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشهادة المقرر طرحها بفئات مختلفة سواء بالجنيه أو الدولار، لا يمكن التنازل عنها بالبيع أو تداولها عبر البورصة كما هو الحال بالنسبة للسندات والأسهم، بجانب تحديدها بمشروع وموعد محدد.
وأضاف إن تأثير طرح شهادات الاستثمار على تداولات البورصة لن يستمر طويلاً، نظرًا لأن عائد الفائدة على شهادة الاستثمار أقل من البورصة. كان البنك المركزي قد أعلن طرحه شهادات استثمار لمدة 5 سنوات بعائد 12% بالجنيه المصري والدولار، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن فئات طرح الشهادات تراوحت بين 10 و100 و1000 جنيه، و100 دولار، على أن يتم صرف عوائدها كل 3 شهور.
وقال محسن عادل، رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن شهادات الاستثمار المزمع إصدارها لتمويل حفر مشروع قناة السويس تأثيرها لن يستمر كثيرًا على البورصة. وأوضح أن مستثمر البورصة يختلف تمامًا عن عميل البنوك، لافتًا إلى أن مستثمر البورصة يحقق حوالى ما بين 30% و40% عوائد خلال فترة تصل إلى 6 أشهر، فمن الصعب عليه أن يقبل أو يرضى بفائدة 12%، ويترك البورصة ليستثمر فيها فيوجد فرق شاسع بين عوائد البورصة والبنوك.
وأشار إلى أن هذه الشهادات تناسب تمامًا، وتجذب المدخرين المحتفظين بأموالهم في منازلهم أو الأشخاص الاعتبارين غير المسموح لهم بالاستثمار في البورصة.