- الجماعة خدعت لجنة الأحزاب بلائحة صورية لم يتم تفعيلها ..واحتفظت بنظام سري للسيطرة على الحزب

- «الإخوان» لم تختزل كل أنشطتها في الحزب لأنه مراقب من «المركزي للمحاسبات».. فظلت بعيدة عن الأعين

- لم أتوصل لمعلومات بشأن تمويل «الحرية والعدالة» ..والجزء الأكبر من الأموال يتدفق من الجماعة

- الإخوان وعدوا بعض الأقباط بالحصول على منافع مقابل الانضمام صوريًا للحزب

- التحريات أكدت إنكار الجماعة لفكرة الوطن وعدم اعترافهم بالحدود بين دول التنظيم العالمي

في الحلقة الرابعة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية حل حزب الحرية والعدالة التي انتهت بصدور حكم نهائي بحل الحزب من المحكمة الإدارية العليا، تنشر «الشروق» تفاصيل محضر التحقيق الذي أجراه محمد منصور، وكيل نيابة أمن الدولة العليا، مع المقدم (س.م.أ) بقطاع الأمن الوطني في 25 يونيو 2014، حول التحريات التي جمعها عن الحزب ومدى توافر المخالفات المذكورة فى البلاغ رقم 1725 لسنة 2013 حصر النائب العام، فيه من حيث الخروج عن الشكل القانوني للحزب والاندماج مع جماعة سياسية ودينية.

أبرز الضابط في أقواله فكرة مخالفة الحزب لما نصت عليه المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية، من حظر وجود أي جناح عسكري أو ميليشيات للأحزاب أو وجود علاقة بين الحزب والتنظيمات الأجنبية، مؤكدًا امتلاك الحزب تشكيلات عسكرية في الداخل والخارج، بالإضافة لعلاقتها بالتنظيم الدولي للإخوان.

قال الضابط إن «حركة حماس الفلسطينية تمثل أحد أجنحة جماعة الإخوان المسلمين» لافتًا إلى أن ذلك الأمر ثابت بميثاق حركة حماس الذي ينص صراحة على تبعيتها للتنظيم العالمي للإخوان، وأن الحركة كان لها دورها في تهريب قيادات جماعة الإخوان المسلمين من سجن وادي النطرون أثناء ثورة يناير، ممن عادوا وتولوا مناصب قيادية بحزب الحرية والعدالة».

وأضاف الضابط أنه «توصل إلى ذلك من خلال مطالعته لميثاق حركة حماس الذي ينص في مادته الثانية على كون الحركة أحد أجنحة جماعة الإخوان»، مؤكدًا أن «جهاز الأمن الوطني يحتفظ في أرشيفه بنسخة من ذلك الميثاق، كما أنه متاح للكافة على شبكة الإنترنت».

وأوضح أنه «بخلاف حماس، فإن حزب الحرية والعدالة يمتلك تشكيلات عسكرية داخلية ممثلة في مجموعات أسستها جماعة الإخوان تحت مسمى «مجموعات الردع» ومحرر بشأنها القضية رقم 1495 لسنة 2014 جنايات قسم أول المنصورة، وتتكون هذه المجموعات من أعضاء بتنظيم الإخوان المسلمين، تم تدريبهم بقطاع غزة بدنيًا وعسكريًا وعادوا للبلاد لتأمين التظاهرات التي ينظمها الإخوان المسلمون، بجانب الهجوم على منشآت الدولة».

وتابع: «لقد ارتكبت تلك المجموعات عدة وقائع وتم ضبط عدد منهم وأقروا خلال التحقيقات بطبيعة عمل مجموعات الردع ومقدمين حاليًا للمحاكمة الجنائية».

وبسؤاله حول ما إذا كان أي من المتهمين المحالين في هذه القضية يتولون مناصب بحزب الحرية والعدالة، أجاب: «هم كلهم إخوان، وسواء انضموا للحزب أم لا، فمجموعات الردع تساعد الحزب وجاهزة لدعمه في أي وقت، لأن الجماعة والحزب كيان واحد كما تبين من مطالعة مقاطع الفيديو التي قدمها الأمن الوطني للنيابة (والتي نشرت «الشروق» أهم تفاصيلها المحررة بمحضر مشاهدة رسمي على مدى الحلقات الثلاث الماضية)».

وقال ضابط الأمن الوطني، إنه استغرق 3 أشهر في إجراء هذه التحريات، استعان خلالها بمن وصفهم بـ«مصادره السرية» بالإضافة إلى أرشيف جهاز الأمن الوطني الخاص بالمحررات والأسطوانات التي تم ضبطها على ذمة القضايا وثيقة الصلة بالأعمال الخارجة على القانون التي ارتكبها قياديون وأعضاء بالحزب.

ورفض ضابط الأمن الوطني، أن يبوح بأسماء مصادره السرية التي استعان بها في تحرير تحرياته، مبررًا ذلك بالخوف على حياتهم.
حزب ديني تمويله غير معروف.

أكد الضابط أن «تحرياته حول البلاغ المقدم بطلب حل حزب الحرية والعدالة، المقيد برقم 1725 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، توصلت إلى أنه عقب ثورة 25 يناير 2011 ورد تكليف لجماعة الإخوان المسلمين من التنظيم الدولي للإخوان بتأسيس حزب سياسي يمثل ذراعًا سياسيًا لتلك الجماعة ولتنظيمها الدولي».

وتابع: «إن الجماعة ادعت أن هذا الحزب يتخذ صورة الحزب المدني ولكن الواقع يشير إلى أنه حزب يقوم على أساس ديني طائفي ويسعى للتفرقة بين أبناء الوطن، على أساس مدى ولاء كل منهم لجماعة الإخوان المسلمين، كما يعمل على ترسيخ مبدأ السمع والطاعة واتباع تعليمات مكتب الإرشاد».

وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين استغلت حزب الحرية والعدالة ليكون غطاء لممارستها التي تستهدف التغلغل داخل مؤسسات الدولة لترسيخ فكرة الدولة التي تدعو إليها.

وفسر الضابط استمرار أنشطة جماعة الإخوان، عقب تأسيسها لحزب الحرية والعدالة، قائلا إن «الجماعة استهدفت عدم اختزال كل قادتها وأنشطتها داخل حزب سياسي يخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن هذا الأمر كان من شأنه كشف ما يرد للجماعة من تمويل ودعم من التنظيم الدولي للإخوان، وعليه فقد أصدر التنظيم قراره باستمرار جزء من أعضاء مكتب الإرشاد والكوادر التنظيمية في الجماعة بمواقعهم لاستمرار أنشطة الجماعة، والحفاظ على سريتها، بعيدًا عن رقابة لجنة الأحزاب السياسية».

واستطرد موضحًا أن «هذا الترتيب لم يمنع سيطرة أعضاء الجماعة وتحكمهم في تشكيل أغلبية أعضاء الحزب لضمان انعكاس رسالة الجماعة في الحزب، وبناء عليه جاءت أغلب كودار حزب الحرية والعدالة من قيادات جماعة الإخوان، باستثناء حالات معدودة من المنضمين للحزب من غير المسلمين من أبناء الديانة المسيحية على وجه التحديد، مشيرًا إلى أن نسبتهم ضئيلة جدًا ولا تتجاوز واحد من الألف».

وأوضح أن تحرياته لم تتوصل لشيء بخصوص تمويل حزب الحرية والعدالة، نظراً لأن جماعة الإخوان احتفظت بجزء من قياداتها بعيدًا عن الحزب، لأن ميزانيته وشئونه المالية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على خلاف الجماعة التي كانت تمتلك الأموال التي ترد إليها عن طريق التحويلات.

عضوية مقابل منافع:

وأكد الضابط أن اشتراك الأشخاص المسيحيين في عضوية الحزب جاء بشكل صوري، لإيهام العامة بأن الحزب مدني وغير طائفي على خلاف الحقيقة، حيث أثبتت التحريات أن «هؤلاء الأشخاص قد وعدوا بمنافع من قبل جماعة الإخوان المسلمين لمباشرة تلك الإجراءات الصورية».

وأضاف الضابط أن تحرياته توصلت أيضًا إلى أن قيادات الحزب المنتمين لجماعة الإخوان، متهمين في قضايا جنائية، وعلى رأسهم محمد مرسي العياط، رئيس الحزب السابق المتهم في عدة قضايا جنائية منها قتل المتهمين في احداث الاتحادية والتخابر والهروب من سجن وادي النطرون، بالإضافة إلى رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني والمتهم فى عدة قضايا جنائية، منها أحداث العنف أمام جامعة القاهرة وأحداث مكتب الإرشاد، وكذا عصام العريان وأسامة ياسين ومحمد البلتاجى وعمر محمد زكى وحسن البرنس، وجميعهم من قيادات حزب الحرية والعدالة ومنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ويجرى محاكمتهم فى عدة قضايا جنائية.

وأكدت التحريات، بحسب ما أفاد الضابط على عدم سلمية حزب الحرية والعدالة، وأثبتت صلته بتشكيلات عسكرية، من بينها حركة حماس التى تمثل الجناح العسكري للحزب، وثابت بميثاقها أنها فرع من أفرع جماعة الإخوان المسلمين، كما ثبت من خلال تحقيقات النيابة العامة مساهمة أعضائها فى تهريب قيادات جماعة الإخوان المسلمين من السجون.

ضلوع الحزب في قضايا السلاح

وتابع الضابط: «فضلا عن أن التحريات أكدت قيام عناصر تنظيم الإخوان باستغلال مقار الحزب فى تخزين الأسلحة، وحررت فى شأن ذلك القضية رقم 136 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط والخاصة بواقعة ضبط كل من المتهم محمد عاطف سيد ومحمد محمد عبد الرحمن، لحيازتهما أسلحة نارية بتاريخ 30 يونيو 2013 أمام مقر حزب الحرية والعدالة بأسيوط وقيامهم بإطلاق النيران على المواطنين».

وكذلك القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط والمتهم فيها أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة علي عز الدين، وجلال عبد الصادق، مسؤول المكتب الإداري لمحافظة أسيوط والإخواني الحسيني الروبي لحيازتهما أسلحة وضلوعهما في التحريض على أحداث العنف التي وقعت بمدينة أسيوط بالتزامن مع فض اعتصامي النهضة ورابعة في أغسطس 2013.
والقضية رقم 3314 لسنة 2013 إداري مركز شرطة القوصية، والمحررة بشأن ضبط 4 أشخاص من أعضاء حزب الحرية والعدالة بحوزتهم أسلحة نارية أثناء تواجدهم داخل سيارة أمام مقر حزب الحرية والعدالة بمركز القوصية، بجانب القضية رقم 1289 لسنة 2013 إداري قسم اول سوهاج، والخاصة بضبط حمادة يوسف، عضو بحزب الحرية والعدالة وبحوزته سلاح آلي».
وأشار إلى أن كل ذلك يدل على أن الجماعة كانت تدير الحزب من خلال تنفيذ تعليمات مكتب الإرشاد، واتباع مبدأ السمع والطاعة دون اللجوء إلى الأساليب الديمقراطية التي يقوم عليها النظام الحزبي.
واضاف أن الثابت من اجتماعات مكتب الإرشاد المسجلة على الأسطوانة المضبوطة على ذمة قضية التخابر، أن مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة وضعا ضوابط لم يعلنا عنها، تتضمن أن تكون نسبة الجماعة فى عضوية الحزب 80%، وأن تظل الجماعة هى المتحكمة فى قرارات الحزب الذي لا يعدو أن يكون امتدادًا لرسالة الجماعة وأهدافها.
الأمر الذى يؤكد، بحسب التحريات، أن المنتمين للحزب من غير أعضاء الجماعة جاءوا في إطار النسبة التي سمح بها مكتب الإرشاد، وقد تقدموا بمحاضر لإثبات استقالاتهم من الحزب، مبررين موقفهم بخروجه عن إطار العمل السياسي وانتهاك الحزب لأعمال الإرهاب والعنف وتباعيتهم للمرشد العام، وعدم الاستماع إلى آراء أعضاء الحزب من غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وجهان لعملة واحدة

وأضاف الضابط، ان التحريات أشارت لوجود بعض المضبوطات بمقر جماعة الإخوان الكائن بشارع الأخشيد وبمقر اللجنة الإعلامية المركزية بحي المنيل التابع لمنطقة الملك الصالح، والثابث بها الخلط بين الجماعة والحزب، وكونهما وجهين لعملة واحدة تابعين للتنظيم الدولي للإخوان، لافتًا إلى أن ما يؤكد ذلك الأمر ما ورد فى الأاسطوانة المضبوطة على ذمة قضية التخابر.

وبحسب أقوال الضابط، فإن التنظيم العالمي للإخوان، هو عبارة عن كيان دولى أسسه الإخوان المسلمون ويجمع فى عضويته تنظيمات الإخوان المسلمين في مختلف دول العالم، ويرأسه المرشد العام للإخوان ويكون من مكتب الإرشاد المصري، ويضم التنظيم الدولي مكتب إرشاد عالمي ومجلس شورى عالمي، ينتمى أعضاؤهما إلى جنسيات مختلفة، ويتولون مهام مناقشة واتخاذ القرارات المصيرية للجماعة، التي تكون مُلزمة بالنسبة للجماعة والحزب في مصر.

ونفى الضابط أن يكون التنظيم العالمي لجماعة الإخوان مقر ثابت، لافتًا إلى أن اجتماعاته تنعقد بشكل غير دوري، وأن التنظيم استهدف من وراء تأسيس حزب سياسي في مصر التمكين من الوصول للحكم فى دولة محورية بحجم مصر بشكل يمهد لهم الوصول للحكم بالدول المجاورة ونشر أفكار الإخوان المسلمين في المنطقة.

وتابع: «الجماعة تقدمت بلائحة معلنة للجنة الأحزاب السياسية لاستيفاء الإجراءات القانونية لم يتم تفعيلها فيما بعد إنشاء الحزب، واحتفظوا بنظام سري اتفقت عليه الجماعة ليمكنهم من إحكام قبضتهم على الحزب».

وأضاف الضابط، أنه من ضمن الأمور التي تؤكد سيطرة الجماعة على حزب الحرية والعدالة أيضًا، هو ما اشترطته لائحة الانضمام للحزب من ضرورة حصول الأعضاء الجدد قبل قبولهم بالحزب على تزكية اثنين من مؤسسي الحزب، علمًا بأن أغلب الوكلاء المؤسسين للحزب من المنتمين تنظيميًا لجماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم فلن يزكوا إلا أهل ثقتهم.

إنكار فكرة الوطن

وقال الضابط، إن تحرياته توصلت إلى أن المبادئ الحاكمة لفكر جماعة الإخوان المسلمين، تخلُص فى إنكار فكرة الوطن وعدم الاعتراف بالحدود بين الدول، التى ينتشر فيها أفرع من التنظيم العالمي للجماعة، بجانب السعي وراء تمكين أعضائها من التغلغل في الأجهزة المختلفة بتلك الدول.

وأضاف أن الجماعة تحكمها أيضًا فكرة منح الأفضلية والثقة للشخص الإخوانى عمن سواه من المواطنين، مؤكدًا أن ذلك الأمر كان جليًا في طريقة حكمهم للبلاد ومشاركتهم في الحياة السياسية خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير.

وثائق من مقر الجماعة: حظر انضمام أي إخواني لغير «الحرية والعدالة»
ضمت أوراق قضية حل حزب الحرية والعدالة المقيدة برقم 1725 لسنة 2013 حصر النائب العام، محضر اطلاع حررته نيابة أمن الدولة العليا بشأن القضية 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، وما تم ضبطه بشأنها من محررات متعلقة بحزب الحرية والعدالة وبالاطلاع على قائمة القضية وأمر الإحالة الوارد فيها، تبين أنها مقيدة ضد المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع عبدالمجيد، ومحمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة وآخرين.

وجاء فى المحضر أن القيادات يواجهون اتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة الإخوان المسلمين المؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تضم قائمة الاتهام في القضية تهم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة وشائعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة للإيحاء بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.

وأضافت الوثيقة أنه «بتفتيش المقر التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين الكائن 29 شارع الإخشيد، الروضة وإدارة اللجنة الإعلامية المركزية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والكائنة بالعقار رقم 2أ شارع الملك الصالح، عثر على مطبوعات تنظم العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة».

وطلبت نيابة أمن الدولة العليا صورة رسمية من محضري الاطلاع على مضبوطات المقر التنظيمي لجماعة الإخوان الكائن بشارع الإخشيد بالروضة، ومضبوطات إدارة اللجنة الإعلامية المركزية الكائنة بالملك الصالح، وأرفقتهما بتحقيقاتها الخاصة بحل حزب الحرية والعدالة.

وقالت النيابة، إنه بخصوص محضر مضبوطات إدارة اللجنة الإعلامية المركزية، تبين أنه مثبت به مطالعة مطبوع معنون بـ«مشروع قرار العلاقة بين الجماعة والحزب»، مثبت به وفقًا للبيان الختامي لمجلس الشورى، فإن الحزب ينطلق من رسالة الجماعة ومبادئها العامة ويعمل على تحقيق أهدافها، كما أن الجماعة تعتبر مرجعية الحزب في القرارات المهمة وبينهما علاقة تنسيقية في إطار القضايا الأساسية.

أما عن محضر الاطلاع على مضبوطات مقر جماعة الإخوان الكائن بشارع الإخشيد، تبين أنه مثبت بها مطبوع معنون بـ«أهم القرارات بعد الانعقاد الاول لمجلس الشورى حتى الآن»، وتعرض مضمون هذا المطبوع إلى عدة قرارات أهمها:

• عدم السماح لأى من أعضاء جماعة الإخوان بتأسيس أو الانضمام لحزب بخلاف الحزب الخاص بالجماعة.

• عدم انتواء الجماعة ترشيح أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية.

• بند خاص بتنظيم العلاقة بين الحزب والجماعة، ونص على عدة نقاط، منها ضرورة أن يكون الحزب متناسقًا مع رسالة الجماعة، وأن تظل الجماعة قوية ومؤثرة فى القرار، مع دراسة إمكانية تشكيل مجلس أمناء للاطمئنان على مسيرة الجماعة والحزب، وألا يقوم الحزب بالتغلغل رأسيًا في القرى وأن يمارس عمله من خلال الجماعة.

غدًا فى الحلقة الخامسة: أقوال الكتاتني التي استند إليها حكم حل الحزب.