استبعدت قيادات مصرفية إقدام البنوك على رفع أسعار الفائدة لمنافسة شهادة استثمار قناة السويس، حيث أكدوا أن العائد المرتفع على هذه الشهادات لن يفرغ خزائن البنوك من ودائع المصريين التى ترتفع بشكل ملحوظ فى ظل الأزمات التى تواجه التوسع فى الاستثمارات السياحية والصناعية. كما استبعدوا تأثر ودائع البنوك بهذه الشهادة، حيث تستهدف الحكومة جذب المزيد من المدخرات من خارج الجهاز المصرفى.

وفى نفس الوقت أكدوا أن تأثير إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والتى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا على السيولة الموجودة بالبنوك سيكون طفيفا مقارنة بحجم السيولة المتوافرة بالبنوك. وأكدوا أن طرح شهادة استثمار قناة السويس بعائد مرتفع يبلغ 12% بدورية صرف ربع سنوية، يضع قدرة البنوك فى الحفاظ على مدخراتها أمام اختبار جديد، ولكنها قادرة على استيعابه، حيث يصل أعلى عائد على المنتجات المثيلة بالقطاع المصرفى لنحو 11% فقط، فيما يتراوح بالبنوك العامة «الأهلى ومصر والقاهرة» بين 9.75 و10.5%.

وتتفوق الشهادة الجديدة بنحو نصف نقطة مئوية على صافى عائد السندات الحكومية أجل 5 سنوات البالغ %11.5، بما يعطيها ميزة إضافية للإقبال على الاكتتاب فيها. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى إنه مع الوصول لمبلغ الـ60 مليار جنيه المطلوب لتمويل المشروع سيتوقف طرحها عند هذا الحد، وإن هيئة قناة السويس هى من ستسدد عوائد هذه الشهادات، وإن البنوك مجرد وسيط ولن يحصل على عائد وانما خدمة لاقتصاد الدولة.

وأعلنت الحكومة طرح شهادة استثمار قناة السويس للمصريين فى الداخل والخارج، على أن يكون سعر العائد على تلك الشهادات 12 % سنويا، ويصرف عائدها كل 3 أشهر لمدة 5 سنوات، كما تعتزم الحكومة طرح شهادات للمصريين بالخارج بالدولار واليورو بعائد 3 % فقط.

وأعلن البنك المركزى فى آخر تقرير له أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى، بخلاف «البنك المركزى»، ارتفع بنحو 21 مليار جنيه، ليصل فى مايو الماضى إلى 1.403 تريليون جنيه، مقابل 1.382 تريليون فى أبريل الماضى.

وأشار البنك إلى أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 177.9 مليار جنيه، منها 81.9 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 95.9 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وتوقعت القيادات المصرفية أن تسهم شهادات استثمار قناة السويس الجديدة فى تغطية الجانب الأكبر من التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس، متوقعة أن حصيلة العام الأول لتلك الشهادات سوف تصل إلى نحو 40 مليار جنيه.

وتقدر التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس الجديدة نحو 60 مليار جنيه وسوف تتم تغطيتها من مسارين تمويليين، المسار التمويلى، الأول هو شهادات الاستثمار التى سوف تطرح خلال الأسبوع المقبل عن طريق 3 بنوك بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها بسعر فائدة هو الأعلى فى السوق المحلية ويصل إلى 12 % لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر، و1000 دولار بسعر فائدة 3 %، والمسار التمويلى الثانى هو القرض المشترك الذى سوف يقدمه تحالف مصرفى مكون من عدة بنوك عامة وخاصة «مصرية» خلال الفترة المقبلة، والذى من الممكن أن يصل إلى 20 مليار جنيه، نظرا لمعدلات السيولة الكبيرة التى يتمتع بها القطاع المصرفى وكبر حجم المشروع.

سيولة كبيرة

وقال حسن عبدالمجيد العضو المنتدب ونائب رئيس بنكsaib إن تأثير إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة على السيولة بالبنوك سيكون طفيفا، لأن المبلغ المطلوب جمعه من هذه الشهادات 60 مليار جنيه يمثل نسبة ضعيفة بالمقارنة بالسيولة المحلية التى تعدت 1.4 تريليون جنيه.

وأضاف أن معدل نمو الودائع بالبنوك سيتأثر بشكل طفيف أيضا مع إصدار هذه الشهادات، مع اتجاه لبعض أصحاب الودائع لأجل والودائع الجارية وحسابات التوفير للاستثمار بهذه الشهادات، حيث ستوفر الأموال الخارجة من البنوك الجزء الرئيسى من المبلغ المستثمر فى شراء هذه الشهادات.

وشدد على أن البنوك ليست فى حاجة لرفع الفائدة حتى تستطيع المنافسة على هذه الشهادات لأنه من المتوقع أن يوفر الاكتتاب عليها المبلغ المطلوب منها فى أيام قليلة بسبب شدة الإقبال المتوقع على هذا الاكتتاب بالإضافة إلى أن سعر الفائدة فى بعض البنوك يصل إلى 12%، ومنها بنكsaib الذى يعطى فائدة 12 % على بعض الشهادات التى يصدرها.

وأضاف أن منافسة شهادات قناة السويس المقرر طرحها لتمويل مشروع حفر قناة السويس للأوعية الادخارية بالبنوك أمر وارد الحدوث، ولكنه لن يكون بالصورة التى تقلق البنوك.

واستبعد عبدالمجيد اتجاه العملاء لكسر الودائع والشهادات الادخارية الخاصة بهم لشراء شهادات استثمار قناة السويس، وأكد أن الشهادات ستلقى إقبالا من العملاء للمشاركة فى هذا المشروع القومى، ولكنها لن تؤثر على إيداعات العملاء بالبنوك مطلقا.

وأشار عبدالمجيد إلى إن أغلب شهادات الاستثمار والادخار المتداولة بالسوق تمنح سعر فائدة يتراوح ما بين 10.50 و11.50%، ويعد بنك saib صاحب أعلى سعر عائد على شهادات الادخار الثلاثية لديه، والذى يصل إلى 12%.

وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة على شهادات قناة السويس إلى مستوى 12% يمثل عنصر جذب كبيرا للعملاء، وسيساهم فى زيادة الإقبال عليها، مشيرا إلى أن شهادات الاستثمار أفضل بكثير من طرح الأسهم فى ظل تراجع الوعى لدى العملاء بالأسهم وانخفاض عدد المتعاملين مع البورصة.

واستبعد عبدالمجيد أن تؤثر هذه الشهادات على البنوك، أو تدفع عملاء البنوك إلى كسر ودائعهم وشراء شهادات استثمار قناة السويس، مشيرا إلى أن البنوك تمتلك معدلات سيولة مرتفعة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ولن يؤثر عليها ذهاب بعض المدخرات إلى شهادات قناة السويس.

وتوقع طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس أن تنجح شهادات استثمار قناة السويس التى ستطرحها الحكومة لتمويل مشروع حفر الممر الملاحى لقناة السويس الجديدة فى جذب ما يقرب من 60مليار جنيه، واستبعد أن تدفع الشهادة الجديدة البنوك لرفع سعر العائد على أوعيتها الادخارية للحفاظ على ودائع عملائها، لافتا إلى أن البنوك لن تنافس مشروع القناة فى الحصول على الأموال، وإنما ستشجع الأفراد على شراء شهادات المشروع القومى العملاق.

وقال إن توجه عدد كبير لشراء «شهادات القناة» تأثيره طفيف على الودائع المستقبلية للبنوك، ولا سيما أن البنوك تتمتع بسيولة جيدة، علاوة على أن الأفراد سيوفرون تمويلا ضخما لمشروع القناة، قائلا إن اتجاه الأفراد لتوجيه مدخراتهم لشهادة قناة السويس لن يمثل مشكلة للقطاع المصرفى.

وأكد أن عائد شهادات استثمار قناة السويس البالغ 12% جاذب للعملاء، ولا سيما أنه يحقق أعلى عائد ادخارى داخل السوق المحلية، موضحا أن أسعار عائد الشهادات المماثلة بالبنوك تتراوح بين 9.75 و10.5%، الأمر الذى يعكس جاذبية الادخار فى هذه الشهادات.

وأكد أن عملاء البنوك سيفكرون قبل الإقبال على الاكتتاب فى شهادات الاستثمار الجديدة رغم ارتفاع العائد عليها بسبب مدة الشهادة التى تصل إلى 5 سنوات وهو ما يجعل معها من الصعب التصرف فى أموال الشهادة قبل انقضاء هذه المدة.

وأضاف أن أصحاب الشهادات بالبنك الأهلى وبنك مصر سيستمرون فى الاستثمار فى الشهادات التى اشتروها من قبل بسبب العائد على هذه الشهادات والمقارب للعائد على الشهادات الجديدة الذى يصل إلى 12 بالمئة. وكان البنك الأهلى وبنك مصر أعلنا فى شهر يوليو الماضى زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية وشهادة التميز إلى 10.5 بالمئة بعد أن رفع البنك المركزى سعرى العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 1 بالمئة فى نفس الشهر.

وتوقع حلمى ألا ترفع البنوك الفائدة على ودائعها لمنافسة شهادات مشروع قناة السويس لأنها تعلم أن لإصدار هذه الشهادات بعدا قوميا، وأن البنك المركزى سيركز على ذلك عند إصدار هذه الشهادات.

وأشار إلى أن هذا التأثير لن يكون بالشكل الذى يؤثر على سيولة الإقراض لعملاء هذه البنوك، لأن هناك إمكانية لاستيعاب السيولة الحالية للمبلغ المطلوب جمعه من هذه الشهادات.

تأثير متوقع

وقال محمد البيك رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك إنه من المتوقع أن يكون هناك تأثير ناتج عن طرح الشهادات الاستثمارية الخاصة بتمويل مشروع تنمية محور قناة السويس على حركة الأموال وإعادة الاستثمار داخل الأدوات المتاحة للعملاء.

وتوقع جذب الشهادات الاستثمارية المقرر طرحها فى الفترة المقبلة لنوعين من الأموال، الأول يتمثل فى الموارد المالية الموجودة خارج القطاع المصرفى بجانب الأموال المستثمرة بالفعل داخل البنوك فى الأوعية الادخارية المختلفة. ورجح أن يكون هناك انتقال وتحركات فى الأموال، وحدوث عمليات إعادة استثمار للموارد المالية، مشيرة إلى أن أبرز الأدوات الاستثمارية المتوقع انتقال الموارد المالية منها تتمثل فى الحسابات الجارية وحسابات التوفير لانخفاض العائد عليها، وعدم ارتباطها بآجال زمنية بالإضافة إلى الشهادات ذات الآجال 5 سنوات.

وتوقع أن تجذب شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس شرائح جديدة من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفى فى الفترة المقبلة تبعا لجاذبية عائدها الذى يصل إلى 12% كل ثلاثة أشهر، بجانب ارتباطها بعوامل تنموية.

وأشار إلى أن شهادات قناة السويس قد تؤثر سلبا على حصيلة قيمة الشهادات الجديدة التى تستهدفها البنوك فى الفترة المقبلة، مرجحا ارتفاع الإقبال على الشهادات بالعملة الأجنبية الخاصة بقناة السويس، رغم تواضع عائدها، مقارنة بشهادات «المصرى» التى تم طرحها عام 2012 بعائد وصل إلى 4%، ولم تلقَ نجاحا ملحوظا.

وبرر البنك زيادة معدلات الإقبال على تلك الشهادات بالوازع القومى للمصريين، خاصة أنها تستهدف فئة المصريين العاملين بالخارج بجانب الشركات التى تمتلك موارد دولارية وفيرة. وتوقع أن تتم تغطية كامل الشهادات الاستثمارية المطروحة، نظرا لكونها مضمونة من وزارة المالية، وهو ما يقضى على أى مخاطر متعلقة بها بشكل يشجع الكثير من الأفراد على الاستثمار بها. وأضاف أن لجوء الحكومة لآلية شهادات الاستثمار من أجل تمويل مشروع تنمية محور قناة السويس، يعتبر أمرا جيدا خاصة مع صعوبة اللجوء لأداة الأسهم، والتى تتطلب الافصاح عن الشركة المسئولة عن الطرح، وحجم التوزيعات المتوقع، وبعض البيانات المالية والاقتصادية الأخرى.