عقوبتها وقف النشاط أو إلغاء الترخيص المادة «9» سيف مسلط على رقاب شركات السياحة المخالفة - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 5:49 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عقوبتها وقف النشاط أو إلغاء الترخيص المادة «9» سيف مسلط على رقاب شركات السياحة المخالفة

مصطفى عبد اللطيف
مصطفى عبد اللطيف
الشروق
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2014 - 7:25 م | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2014 - 7:25 م

فى تطور جديد لتشديد العقوبات على شركات السياحة المنظمة للحج والعمرة ومنع أى ثغرات قد تلجأ اليها بعض الشركات للتحايل على العقوبات الغير منصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 77 الخاص بشركات السياحة وحتى تكون عبرة لغيرها ممن تسول لهم أنفسهم مخالفة الضوابط المنظمة للحج والعمرة، تدرس وزارة السياحة تطبيق المادة «9» مكرر من قانون الاتحاد والغرف السياحية، والتى تنص على معاقبة الشركات التى ارتكبت المخالفات بعد تحويلها للتحقيق بمعرفة غرفة الشركات أولا.. حيث تطبق المادة 9 مكرر برفع توصية للجهة الإدارية، وهى وزارة السياحة لتوقيع عقوبة على الشركات، وتمثل العقوبة وقف النشاط أو إلغاء الترخيص، صرح بذلك مصطفى عبداللطيف، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع شركات السياحة.

وأضاف وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع شركات السياحة أن من يخالف الضوابط المنظمة للحج التى وضعتها الوزارة خلال الموسم سيخضع لجزاءات رادعة تصل إلى إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط لفترات زمنية مختلفة وفقا لنوع المخالفة. وأشار إلى أنه تقرر أن يكون آخر موعد لقبول طلبات استبدالات المشرفين، غدا الاثنين الموافق 25 أغسطس الجارى، مطالبا من الشركات المنظمة لرحلات الحج الالتزام التام بالمواعيد المقررة، وذلك حرصا على مصالحهم.

وحسب عبداللطيف فقد تمت الاستجابة لاعتراضات بعض الشركات على بعض الضوابط ومنها رفع الارتباط العائلى إلى أربعة أفراد بعد أن كان محددا بثلاثة فى إجراء القرعة، وكانت هناك اعتراضات من عملية الاستبدال وتركها مفتوحة دون ضوابط، وهذا يسمح بالتلاعب فى الأسماء الوهمية وهذا مرفوض تماما.

وشدد وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع شركات السياحة، على عدم مد التأشيرة الممنوحة لممثلى الشركات السياحية المنظمة للحج هذا العام لمعاينة سكن الحجاج، وفقا لتعليمات السلطات السعودية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتخلف ممثلى الشركات وتجاوز مدة التأشيرة، وفى حال حدوث أى تخلف فسوف تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن.

وطالب مصطفى عبداللطيف، ممثلى الشركات سرعة التوجه إلى لجان المعاينة بالمقرات فى مكة الكرمة والمدينة المنورة، لإنهاء إجراءات معاينة وتوثيق عقود سكن الحجاج.. مشيرا إلى أن هناك مناطق محظور السكن بها هى ذات المستوى المنحدر والأماكن المرتفعة، حرصا على كبار السن والسيدات، بجانب الحوارى الضيقة، وقد تم إخطار شركات السياحة مبكرا بالأماكن المحظور السكن بها، وأشار إلى أن إقامة عدة مقار للجان الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، منها مقر اللجنة الرئيسة بالمنطقة المركزية والعزيزية وشارع الملك خالد، كما تم تخصيص أرقام التليفون 0504381473ــ 050438793، أما لجان المدينة المنورة فقد خصص لها أرقام 050438159

من جانب آخر تواصل لجان وزارة السياحة التى تقوم حاليا بمعاينة مساكن ضيوف الرحمن بإجراء المعاينة اللازمة على الفنادق والمساكن للتأكد من مطابقتها للضوابط المعتمدة الخاصة بالسكن من حيث المسافة المقررة وفقا لكل مستوى، المستوى الخمس نجوم يشترط عدم بعده عن الحرم بمسافة أكثر من 200 متر، وسعر البرنامج 49 ألف جنيه والمستوى الثانى لا يزيد على 750 مترا وسعر البرنامج 47 ألف جنيه، ومستوى الأربع نجوم الصف الأول حدد 400 متر وسعر البرنامج 39 ألف جنيه، والصف الثانى لا يزيد على 750 مترا وسعره 37 ألف جنيه بخلاف تذكرة الطيران، أما المستوى الاقتصادى والبرى فيقع فى مسافة لا تزيد على 1000 متر، وسعر البرنامج الاقتصادى 20 ألف جنيه خلاف سعر تذكرة الطيران، أما أسعار الحج البرى فتتراوح ما بين عشرين ألف جنيه ونصف الجنيه، واثنين وعشرين ألف جنيه ونصف، والتأكيد على أن عدد الحجاج لا يزيد على أربعة أفراد داخل الغرفة الواحدة والتأكيد على عدم وجود مسكن بالعمارات محظور السكن بها والتى لا تتناسب مع الحج السياحى.

وحذر وكيل أول وزارة السياحة من قيام بعض الشركات من تنفيذ برامج غير متفق عليها مع الحجاج أو غير المستوى، التى شاركت الشركة على أساسه فى القرعة الإلكترونية للحج السياحى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك