أكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام سابقًا، خلال شهادته في قضية التخابر مع قطر، أن "تقارير الأمن العام السرية المتعلقة بموضوعات تمس الأمن القومي الموجهة من وزارة الداخلية لرئاسة الجمهورية كان يتلقاها المتهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي".
وأضاف حلمي، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الإثنين، أن "من مهام عمل الأمن العام متابعة كافة المظاهر الإجرامية ورصد أي حراك سياسي ينتج عنه صدام، وكتابة تقارير عنه وإرساله لوزير الداخلية، مع اقتراح سبل التعامل معه على مستوى الجمهورية بكافة أقاليمه".
وأشار إلى أنه "إذا ما ارتأى للوزير ضرورة أن يتم رفع التقرير لرئاسة الجمهورية كان يتم تغليفه في مظروف مدون عليه درجة «سري للغاية»، ويقوم ضابط مشهود له بالأمانة من حرس الوزارة ومعه قوة تأمين برفقة بسيارة أو أكثر لتسليمه إلى رئاسة الجمهورية".
ويحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، لإتهامهم بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.