تواصلت التفاعلات البرلمانية بشأن أزمة بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور، عمرو الشوبكى بدلًا منه، بناءً على حكم محكمة النقض التى أبطلت عضوية الأول، وقضت بتصعيد الثانى، وفيما ألقى رئيس اللجنة الشريعية بالبرلمان ملف الأزمة فى ملعب رئيس المجلس على عبدالعال عبر تقديم مذكرة تفصيلية بالآراء المختلفة بشأنها، وأصدر «تكتل 25ــ30» بيانًا حذر فيه من عدم تنفيذ حكم قضائى من أعلى محكمة بالبلاد.

وقال «أبوشقة»، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه سيقدم مذكرة تفصيلية لرئيس المجلس على عبدالعال، تتضمن جميع الإجراءات التى اتبعتها اللجنة فى أزمة بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، فضلاً عن تفاصيل ما حدث فى اجتماع اللجنة الأخير.

وأضاف «أبوشقة»، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الأربعاء، أنه أعلن تنحيه عن نظر القضية، وذلك بسبب تصاعد المشادة بين الأعضاء داخل اللجنة، وخوفًا من تطور الأمر للتشابك بالأيدى، مما يستحيل معه إجراء اللجنة لتصويت نهائى تستند فيه لرأى الأغلبية.

وأوضح أنه أحال الموضوع لرئيس المجلس، وذلك لكى تتم مناقشته فى أقرب جلسة للبرلمان، والتى من المنتظر أن تكون الأحد المقبل، وذلك حتى لا يُقال إن اللجنة عطلت نظر الموضوع لصالح أحد من الأطراف، وحتى يتم إغلاق باب المزايدات والتهديدات.

وقال «أبوشقة»: «من يتهم اللجنة بالتباطؤ فى الفصل فى أزمة الشوبكى يفتقر للخبرة البرلمانية، ويجهل الإجراءات والأمور التى يجب أن تتبعها اللجنة، وأنا ملتزم بالحياد التام وبما يفرضه الدستور والقانون والمبادئ العامة، واتهامنا بالتباطؤ غير صحيح وعبارة عن ترويج الشائعات الغرض منه النيل من هيبة المجلس بأكمله من أناس مغرضين هدفهم إسقاط هذه المؤسسة الدستورية».

وأضاف أنه سيعرض فى مذكرته لرئيس المجلس جميع الآراء التى كان يجرى النقاش بشأنها فى اللجنة، والتى انحصرت فى أن البعض رأى أنه يجب الالتزام بحجية الأحكام وضرورة تنفيذ الحكم بشقيه، مضيفًا أن هناك رأيا آخر رأى تنفيذ الشق الأول من الحكم وفتح باب الترشح إعمالاً للمادة 107 و108من الدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان والتى تقضى بأنه إذا حكم ببطلان العضوية يتعين فتح باب الترشح، وذلك لأن الحكم فى شقه الثانى يصطدم بنصوص الدستور والقانون.

وتابع رئيس تشريعية البرلمان، أنه كان هناك رأى ثالث يرى أن النائب أحمد مرتضى منصور قدم التماسا بإعادة النظر فى الحكم، وقدم للجنة الأوراق التى تفيد ذلك وأنه تم تحديد يوم 20 سبتمبر لنظر الالتماس.

وأوضح أن أصحاب هذا الرأى كانوا يؤيدون الانتظار للفصل فى الطعن، وذلك بخلاف ما يراه أصحاب الرأى القائلين بضرورة تنفيذ الحكم المستندين للمادة 244 من قانون المرافعات، والتى تنص على أن الذى صدر ضده حكم نهائى يمكن له أن يتقدم بالتماس إعادة نظر ويدفع بإيقاف التنفيذ، وفى حال تم الموافقة على الالتماس تكون عضوية أحمد مرتضى منصور صحيحة، بينما إذا رفض الالتماس تبطل عضويته تماما.

ولفت إلى أن الآراء الثلاثة، التى تم طرحها فى اللجنة كان لابد من مناقشتها لأن كلاً منها يستند إلى نص قانونى معين، وكان من المفترض أن تطرح هذه الآراء فى اقتراع فى الجلسة الأخيرة، ولكن تم تأجيل التصويت بسبب المشادة فى اللجنة.

وأعتبر «أبوشقة»، أن حضور مرتضى منصور أثناء اجتماع اللجنة التشريعية قانونى، مستندًا إلى أنه من حق أى عضو بمجلس النواب أن يحضر أى لجنة دون أن يكون له حق التصويت.

من جهة أخرى، وقع 17 نائبا من أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، ويمثلون أغلبية أعضائها، على تقرير جماعى رفعوه إلى رئيس اللجنة يتضمن أنه لا يوجد تضارب بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض، مطالبين بتنفيذ الحكم فى الطعن بكامل منطوقه.

وفى سياق متصل، أصدر تكتل «25ــ30» بيانا اليوم، أدان فيه التطاول والاعتداء اللفظى الصادر من النائب مرتضى منصور ضد أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، أثناء انعقادها وتعطيل أعمالها، بحسب البيان.

وقال التكتل فى بيانه: «تلك التصرفات تكررت أكثر من مرة منذ أولى لحظات دخولنا للبرلمان عندما رفض مرتضى منصور، أداء القسم الدستورى بصورة صحيحة، والذى لا يستطيع أداء دوره البرلمانى، وكنا قد نبهنا فى حينها إلى أن الاستخفاف بالدستور بهذا الشكل غير المسبوق له عواقب وخيمة، خاصة إذا جاءت هذه الاستهانة ممن ائتمنهم الشعب فى الحفاظ على الدستور وتحويل نصوصه إلى قوانين، وتشريعات ترسى دولة العدالة».

واستكمل: «إن خروج النائب مرتضى منصور على جميع الأعراف والتقاليد البرلمانية والاستهانة بالدستور والتطاول على أعضاء البرلمان ومحاولته الالتفاف على أحكام القضاء يجعل البرلمان على المحك، فإما أن يتصرف معه البرلمان نفسه ويضع حدا لهذه المهازل وإما أن يفقد البرلمان هيبته واحترامه لدى الرأى العام وتفقد الأحكام القضائية حجيتها، وسيبقى نقطة سوداء فى تاريخ هذا البرلمان أن يقف عاجزا أمام هذه التصرفات المخزية بل يسطر سطرا من سطور الخزى والعار أن يقف شخص بمفرده عقبة أمام سيادة القانون، وينجح فى منع تنفيذ حكم قضائى من أعلى محكمة بالبلاد».

وطالب التكتل رئيس مجلس النواب، بتحويل منصور للجنة القيم للتحقيق معه فيما حدث فى اجتماعات اللجنة الدستورية والتشريعية من ارتكابه لمخالفات تقع تحت طائلة قانون لائحة مجلس النواب سواء فى التطاول والاعتداء اللفظى وتوجيه الاتهامات الباطلة وتجريح الأعضاء المخالفين لوجهة نظره.