طالب تكتل «25-30» البرلماني، رئيس مجلس النواب على عبدالعال، إحالة النائب مرتضي منصور للجنة القيم للتحقيق معه فيما حدث في جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية من خلال ارتكابه لمخالفات تقع تحت طائلة قانون لائحة مجلس النواب سواء في التطاول والاعتداء اللفظي وتوجيه الاتهامات الباطلة وتجريح الأعضاء المخالفين لوجهة نظره.
وقال «التكتل البرلماني» فى بيان، الأربعاء، إن «النائب مرتضى منصور اعتاد ارتكاب تلك التصرفات منذ أولي لحظات البرلمان، عندما رفض أداء القسم الدستوري بصورة صحيحة والذي بدونه لا يستطيع أداء دوره البرلماني، وكنا قد نبهنا في حينها إلى أن الاستخفاف بالدستور بهذا الشكل غير المسبوق له عواقب وخيمة، خاصة إذا جاءت هذه الاستهانة ممن أئتمنهم الشعب فى الحفاظ علي الدستور وتحويل نصوصه إلي قوانين وتشريعات ترسي دولة العدالة».
وتابع البيان: «خروج منصور علي كافة الأعراف والتقاليد البرلمانية والإستهانة بالدستور والتطاول علي اعضاء البرلمان ومحاولته الالتفاف علي أحكام القضاء يجعل البرلمان علي المحك، فإما أن يتصرف معه البرلمان نفسه ويضع حدا لهذه المهازل وإما ان يفقد البرلمان هيبته واحترامه لدي الرأي العام وتفقد الأحكام القضائية حجيتها».
ووصف التكتل الواقعة بالنقطة السوداء في تاريخ البرلمان، فإما أن يقف عاجزا أمام هذه التصرفات المخزية بل ويسطر سطرا من سطور الخزي والعار بأن يقف شخص بمفرده عقبة أمام سيادة القانون وينجح في منع تنفيذ حكم قضائي من أعلي محكمة بالبلاد.
وحمل التكتل، رئيس المجلس واللجنة العامة المسئولية الكاملة أمام الشعب في حال إن لم يتصدوا لهذه الخروقات وإذا لم يحسم الأمر ويقوم بإنفاذ الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض فورا ودون إبطاء ودون طرحه للتصويت لعدم جواز ذلك دستوريا وقانونيا.