قال النائب البرلماني ياسر عمر، عضو لجنة تقصي قضية فساد القمح المشكلة من قبل مجلس النواب، إن تقرير اللجنة وجه المسؤولية السياسية إلى خالد حنفي، وزير التموين، موصيًا بالمحاسبة القانونية لكل المخطئين.
وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يوم بيوم»، الذي يُعرض على «النهار اليوم»، مساء الأربعاء، أن المحاسبة القانونية تعني إحالة مرتكبي الأخطاء الإدارية إلى النيابة الإدارية، مع إرسال التقرير والمستندات إلى النائب العام، مشيرًا إلى ارتكاب بعض الأشخاص مخالفات كلفت الدولة ملايين الجنيهات، إستنادًا على بعض قرارات الوزير، مثل قرار فتح الحد الأقصى لكميات الدقيق بالمخابز.
وأوضح أن التقرير حمل توصيات تخص الفلاحين، منها التصوير الجوي للأراضي الزراعية، مع فك حيازة بعض الأراضي، وإعادة عمل بعض الحيازات، مع وجود منظومة أسمدة ترتبط بالمخزون الاستراتيجي من المحاصيل للدولة.
وأعلن «عمر»، عرض نتائج التقرير في الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الاثنين المقبل؛ لقراءة التقرير وتقديم المستندات؛ لفتح مناقشة عامة بحضور وزير التموين، للرد على التقرير، كما هو متوقع.
كانت لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح المشكلة من مجلس النواب، قد سلمت التقرير النهائى الذى أعدته حول وقائع الفساد فى صوامع القمح إلى الأمانة العامة للبرلمان؛ لمناقشة المستندات والنتائج والتوصيات.