أنهى وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة ميدانية لأستراليا استغرقت عدة أيام، للتعرف على التجربة الأسترالية في مجال الضمانات المنقولة.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة: "تعرفنا على طريقتهم في تشغيل سجل لشهر حقوق الضمان للدائنين، وناقشنا إجراءات التطبيق وكيفية التعامل مع مختلف الاعتبارات القانونية"، مشيرًا إلى أن الزيارة شملت مدينتي سيدني وأدلايد.
وأضاف سامي: "مولت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، تلك الزيارة، في إطار استعداد مصر لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وما سيترتب عليها من إنشاء أول سجل إلكتروني في مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، ما سيؤدي إلى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأشار إلى أن الهيئة تعتزم التعاقد مع إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يذكر أن، ثلاثة مؤسسات إنمائية ومالية دولية هي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي، أصدرت منذ أيام تقريرا يتناول معوقات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضمن عراقيل حصول الشركات على التمويل.
وقال رئيس الهيئة، إن "التقرير أظهر أن نسبة كبيرة من الشركات منفصلة عن قنوات التمويل الرسمية، ويمكن تحسين حصول الشركات على التمويل عن طريق تطوير قدرات البنوك فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان، وقد تكون أنظمة ضمان الائتمان وسيلة للتخفيف من قيود الضمانات، وفي الوقت ذاته سيكون من المفيد تقوية القوانين الخاصة بالمعاملات المشمولة بضمانات، وإيجاد سجل أكثر كفاءة للضمانات".
ولفت إلى أن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورا وإندونيسيا والمكسيك والأرجنتين وآخرها نيجيريا، وواجهت الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية العديد من الصعوبات في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات الكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصري وتنظمه اللائحة التنفيذية.