حالة من الجدل سادت الوسط الحقوقى بعد التعديلات الأخيرة للمادة 78 من قانون العقوبات، من حيث تأثيرها على نشاط المجتمع المدنى، خاصة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبى، حيث استبعد بعض الحقوقيين تأثير التعديلات ورأوا أنها «لمكافحة الإرهاب فقط»، فيما ذهب أصحاب الرأى الآخر إلى أن تلك التعديلات «فضفاضة وتمس الجميع».
المحامى الحقوقى نجاد البرعى، قال لـ«الشروق»، إن التعديل «لا يمس المجتمع المدنى أو الجمعيات الحقوقية من قريب أو بعيد، لكن ما تفعله الحكومة بحقوق الإنسان هو ما يهدد الأمن القومى»، موضحًا أن نشاط المجتمع المدنى «لا يهدد السلم العام».
واستبعد البرعى، أن يكون إقرار التعديلات على قانون العقوبات «يستهدف العاملين فى الحقل الأهلى والحقوقى»، موضحًا أنه «توجد مواد أخرى فى قانون العقوبات تختص بتمويل الجمعيات الأهلية، وتحدد عقوبات من سنة لخمس سنوات، فضلاً عن المادة الموجودة فى قانون الجمعيات الحالى التى تختص بالتمويل».
وأضاف: «الحكومة لن تعدل قانونًا للقبض على 20 حقوقيًا.. لا نخاف من شىء، ونستعد لأي مواجهة فى ساحات المحاكم».
من جانبه، قال رئيس منظمة الإصلاح الجنائى محمد زارع: «التعديلات تتحدث عن استخدام السلاح، وتقدم احتياجات ضرورية للدولة فى مواجهة العنف من خلال تغليظ عقوبات الإرهاب للتصدى لجماعات العنف الموجودة فى البلاد».
وأعرب مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد، عن قلقه من التعديلات، مؤكدًا أنها «تمس الملايين وليس العاملين فى المنظمات الحقوقية فقط»، وقال: «التعديلات فضفاضة ومرنة التفسير، وتشمل كل الأشخاص الذين ترغب الدولة فى عقابهم، وخاصة فى النص الذى جرم أن يطلب الشخص لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية، أو ممن يعملون لمصلحتها، أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى».
وأضاف: «كما شمل النص تعبيرات فضفاضة خاصة بالقصد والنية للأشخاص المتلقين تمويلاً.. هذه التعديلات إقرار لرغبة الدولة فى عقاب الأشخاص، وتجلب الظلام والصمت لمصر، وتدشن فترة تشبه فترات صدام حسين فى العراق، ومعمر القذافى فى ليبيا».