وصف عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، العبارة الواردة في تعديل نص المادة «78» من قانون العقوبات، الخاصة بعقوبة الحصول على تمويل أجنبي، بـ«المطاطية للغاية»، موضحا أن «هذا النص يقع في إطار الجنح والجنايات المضرة بالمصلحة العامة للدولة، والأخطار التي تهدد أمن الدولة من الخارج».
وقال «الإسلامبولي»، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الأربعاء، إن «هذا التعديل الذي أجرى على قانون العقوبات استهدف تغليظ العقوبة التي قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، وتوسيع دائرة المخاطبين بالنص»، على حد قوله.
وأوضح أن: «عبارة (كل من طلب لنفسه أي شيء)، التي نصت عليه التعديلات، هي عبارة مطاطة للغاية، وأتصور أنه تم وضعها بالتعديلات لكي يتم إضافة كافة صور وأشكال التمويل التي من الممكن، وأن تظهر فيما بعد، في ظل التطورات التي يشهدها العالم كل يوم»، حسب وصفه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بإجراء تعديلات على نص المادة «78» من قانون العقوبات، تنص على «توقيع عقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالًا سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو في حكمها أو أشياء أخرى أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام»، حسب نص المادة المعدلة.