قضت محكمة النقض، ببراءة محمد السني، أمين الشرطة الذي كان متهمًا بقتل متظاهري ثورة 25 يناير أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء.
جاء الحكم بعد نظر محكمة النقض لموضوع القضية، عقب قبولها الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات الصادر ببراءة "السني"، وبذلك أصبح الحكم نهائيًا وباتا لا يجوز الطعن عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ، وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.
كانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة "السني"، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صورا فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وبانعدام نية القتل أو الشروع فيه بحق المتهم وشيوع الاتهام الواضح من واقع أقوال الشهود.
فطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض استندت فيها إلى بطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال وقصور التسبيب، مطالبة بنقض الحكم وتحديد جلسة موضوع لمحاكمته.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجني عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.