قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، إن البرلمان ماض في أداء مهامه الرقابية المكلف بها من قبل الشعب، مؤكدًا أن استجواب المسؤولين حق مكتسب للنواب لا يمكن لأي جهة أن تسلبهم إياه.
ووصف «الجبوري»، في تصريح صحفي مساء الجمعة، التصريحات التى أدلى بها وزير المالية العراقي المقال هوشيار زيباري، خلال اليومين الماضيين، بأنها "حملت مغالطات عدة يجب توضيحها للرأي العام"، لافتا إلى أنه لا يحق لـ«زيباري» توجيه اتهاماته إلى السلطة التشريعية ورئاستها دون سند قانوني.
وأوضح أن عملية استجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل البرلمان حق كفله الدستور وفق المادة 61، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحجب هذا الحق أو يغيب.
وأضاف: «استجواب وزير المالية في البرلمان تم استكمال كافة شروطه الشكلية والقانونية، والنواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه باعتبارهم ممثلين عن الشعب، وبإمكان الوزير اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم الطعن الذي يراه وفق السياق المتبع بهذا الخصوص.
وكان «زيباري» اتهم رئاسة مجلس النواب بعدم إدارة عملية استجوابه بمهنية بعد سحب البرلمان الثقة منه، أول أمس الأربعاء، وأن التصويت على القناعة بإجابات الوزير جرت بعد يوم من استجوابه 27 أغسطس، رغم ان القانون ينص ان مناقشة الاستجواب الذي جري 25 أغسطس، لايتم إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع، كما اتهم رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي بالوقوف وراء إقالة الوزراء بقصد إفشال الحكومة الحالية، التي يترأسها حيدر العبادي ووصفه بأنه "عدو لإقليم كردستان".