• المنافسة على مقعد الرئاسة بلجنتى «حقوق الإنسان» و«التشريعية»
تجرى انتخابات اللجان النوعية فى مجلس النواب يوم «16» أكتوبر المقبل بعد استئناف البرلمان أعماله فى دور الانعقاد الثانى، ومن المتوقع ألا تشهد منافسة حادة على مقاعدة الرئاسة على غرار الانتخابات السابقة، ورجحت مصادر مطلعة فى مجلس النواب حسم رئاسة أغلب اللجان بالتزكية، فيما يشتد التنافس على بعض مقاعد الوكالة فى اللجان.
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الوفد سيسعى للحفاظ على مناصبه التى حصدها بدور الانعقاد الأول ولاسيما فى مقاعد رئاسة لجان «الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، والطاقة والبيئة»، على ان ينافس على عدد من الوكالة فى لجان «الشباب والرياضة، والصحة»، وقد يخوض الانتخابات على مقعد رئاسة حقوق الإنسان بعد استقالة النائب محمد محمد أنور السادات منها.
وتنص المادة 39 من اللائحة على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب للانعقاد ابتداء من 4 أكتوبر 2016، فى الـ12 ظهرا، لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.
وأشارت مصادر مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إلى أن اللجان التى ستشهد منافسة شديدة على مقعد الرئاسة لجنتى حقوق الإنسان، والدستورية والتشريعية، حيث يسعى حزب «المصريين الأحرار» جاهدا لاقتناص المقعد بمرشحه علاء عابد، فى الوقت الذى يدرس فيه الوفد أيضا إمكانية الدفع بمرشح للمنافسة على المقعد ذاته.
ويذكر أن اللجنة كان يرأسها النائب محمد أنور السادات، بعد معركة انتخابية شرسة، بينه وبين مرشح المصريين الأحرار آنذاك أيمن أبو العلا، والذى انتقل بعدها لعضوية لجنة الصحة، فيما استقال السادات من رئاسة اللجنة آخر أيام دور الانعقاد الأول بعد خلافات حادة بينه وبين رئيس المجلس.
وكانت اللجان النوعية البالغ عددها «25» لجنة قد شهدت معركة انتخابية جادة بدور الانعقاد الأول أسفرت عن فوز 16 مرشحا من دعم مصر بمقاعد الرئاسة، و3 مقاعد رئاسة لحزب الوفد، والعدد ذاته للمصريين الأحرار، فيما تبقى 3 لجان فاز برئاستها 3 أعضاء مختلفى التوجه السياسى.