•  التعامل مع الملف كان سيئا منذ البداية.. ومتفائلون بالفترة المقبلة واللجوء للتحكيم آخر خطواتنا للحل
• مسئول سابق: ضريبة القيمة المضافة حسمت موقف الشركات ومن غير المجدى استنزاف القطاع فى الوقت الحالى

قال مصدر مسئول بإحدى شركات الهاتف المحمول العاملة فى مصر، إن شركته لديها امل فى ان تتخذ اللجنة المشكلة لدراسة بدائل رفض الثلاث شركات التقدم للحصول على رخص الجيل الرابع لخدمات الهاتف المحمول، قرارات «أكثر حكمة فيما يخص طرح البدائل الملائمة للسوق»، مؤكدا انه كان هناك إساءة فى التعامل مع الملف بالكامل من جانب الحكومة الممثلة فى الجهاز القومى.
وأكد المصدر أن الشركات لم تتعمد الاتفاق على رفض التقدم للرخص، ولم تتناقش فيما بينها حول القرار الذى انفردت به مجالس ادارات الشركات الأم، التى اخذت فى الاعتبار مصلحة المشتركين وحقهم فى الحصول على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار جيدة.
وبحسب المصدر فإن التفاؤل بتفادى حدوث تصادم بين الشركات والوزارة بعد اعلان الاخيرة استعدادها لطرح مناقصة عالمية لرخصة الجيل الرابع ــ يمكن ان لا تدعو اليها الشركات العاملة فى مصر – هو المسيطر لان الرفض لم يحدث بسوء نية ولكن لان طرق التفاوض لم تكن مرضية للاطراف الثلاثة.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضى قد اكد لـ«الشروق» أن موقف الحكومة المصرية ثابت فيما يخص طرح رخص الجيل الرابع للمحمول، ولن يتغير بانسحاب شركات المحمول الثلاثة ــ التى رفضت التقدم للحصول على الرخص فى نهاية المهلة المحددة يوم 22 سبتمر ــ وأكد أنه سيتم عقد اجتماع لجهاز تنظيم الاتصالات خلال اسبوعين لبحث اجراءات طرح الرخص فى مزايدة عالمية.
«عدم تقدم الشركات لن يعنى عدم تقديم خدمة الجيل الرابع فى مصر، حيث ان هناك شركة بالفعل وقعت على الرخصة وهى المصرية للاتصالات».
وأوضح القاضى ان اجراءات طرح الرخص فى مزايدة عالمية، سيختلف شروطها وأسعارها عما كان مطروحا على شركات المحمول، ولن تستطيع الشركات استخدام ملف الرخصة السابقة مرجعا لإعادة التفاوض فى أى وقت.
فيما أكد أحد المسئولين السابقين بالقطاع ان فرض الدولة لضريبة القيمة المضافة على الشركات قبل اسبوع من المهلة النهائية للتقدم للرخصة بدون الاخذ فى الاعتبار ملاحظتهم عليها، بالاضافة إلى تعنت الجانب الحكومى فيما يخص بحجم الترددات واشتراطه الحصول عليها الآن بينما كانت تفضل بعض الشركات التأجيل إلى العام المقبل، والحصول على ترددات تخص الجيل الثالث لتحسين الشبكة، كان القشة التى قسمت ظهر البعير وحسمت موقف الشركات.
وقد صرح مصدر مسئول بشركة اورنج فى وقت سابق لـ«الشروق»، بأنه تم تحميل الشركة 75% من قيمة الضريبة المقررة بـ 22% بينما تم تحميل المستهلك ــ لكروت الشحن ــ نسبة الـ 25% الباقية والتى قدرت بـ 60 قرش على كارت الشحن فئة العشرة جنيه، فيما يعد عبئا ضريبيا جديدا على شركته، رغم ما قيل عن خصم مدخلات ضريبية للشركات.
بينما صرح مسئول اخر باحدى شركات المحمول ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ «كيف يتم احتساب ضريبة 8% على اساس ان الاتصالات سلعة ترفيهية ثم يقوم الجهاز بادارة ازمة الكروت على انها مسألة امن قومى»؟»، مؤكدا لـ«الشروق» انه اذا استمر التعنت من الجانب الحكومى فيما يخص البدائل الملائمة للوضع الحالى وطرح الجيل الجديد والسيطرة على السوق سيتم اللجوء لتدخلات سياسية وقضائية.
«ما يحدث الان هو استنزاف لقطاع استثمارى مهم للدولة بدون الالتفات إلى مصالح الشركات وبدون الاهتمام حتى بالمواءمات ولا يوجد لدينا أى مانع من الوقوف بجانب الدولة على الرغم من تراجع ربحية القطاع منذ الثورة وزيادة اعباء التشغيل، ولكن لابد اولا من اعادة التفكير فى سياسات التعامل وعدم استنزاف القطاع، لانه اذا تم الاضرار بمصالحنا الاستثمارية سنلجأ للتحكيم الدولى».