أعلن مصدر نيابي يونانى، السبت، أن البرلمان اليوناني سيصوت الأسبوع المقبل على مجموعة جديدة من تدابير التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة، تمهيدا للإفراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها 2،8 مليار يورو.
وفي تصريح، قالت مسؤولة في المكتب الإعلامي للبرلمان، أن مشروع القانون الذي يتعلق خصوصا باعادة تنظيم سوق الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وإدارة القروض المصرفية المتعثرة، «سيناقش الاثنين في إطار اللجان النيابية قبل إجراء تصويت في البرلمان مساء الثلاثاء».
ويأتي طرح مشروع القانون الجديد في البرلمان، بعد انتهاء زيارة مندوبي الجهات الدائنة لاثينا من أجل تقييم مالية الدولة، وتتكرر هذه الزيارات منذ 2010 عندما وضعت اليونان تحت وصاية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.