طالبت قائمة "فى حب مصر للمحليات" مجلسي الوزراء والنواب البدء في طرح مشروع قانون يهدف إلى إدخال تعديلات على التشريعات الخاصة بالعقوبات ضد القائمين على إغراء وتسهيل الهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال.
وأكد منسق عام قائمة "في حب مصر للمحليات" محمد عزت - في بيان له اليوم السبت - ضرورة اضطلاع مجلسي الوزراء والنواب، بدورهما في التقدم بمشروع قانون لإدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات وإقراره، فيما يتعلق بهذا الأمر، خاصة وأن الدولة والشعب المصري يعانيان من وقوع مئات الضحايا من شباب مصر في عرض البحر نتيجة الوقوع فريسة لسماسرة الهجرات غير الشرعية إلى دول أوروبا أو غيرها بدعوى السفر وجلب المال.
وعبر عزت عن بالغ الحزن لاستمرار تفشي هذه الظاهرة وما تخلفه من آثار محزنة على الجميع وعلى أسر هؤلاء الشباب الذين هاجروا لبناء حياتهم العملية وتكوين مستقبلهم بهذه الطريقة.
وطالب عزت الأجهزة المعنية بالحكومة بالتواجد في المحافظات التي تشتهر بهذه الظاهرة، والبحث عن سبل ومخرج للتصدي لها والحد منها، وبما يساعد الشباب على إيجاد فرص عمل تكون عونا لهم في حياتهم.
وأشار إلى أهمية دور رجال الدين سواء الإسلامي أو المسيحي في توعية الشباب، لاسيما وأن إقدامهم على فكرة السفر بهذه الطريقة يعد بابا من أبواب التهلكة.
وأشاد منسق عام قائمة في حب مصر للمحليات، بدور القوات المسلحة، والممثلة في قوات حرس الحدود والقوات البحرية في التواجد على الفور، في أعقاب الحادث الأليم.
ودعا عزت مجلس النواب - والذي يستأنف أعمال دورته في 4 أكتوبر المقبل - إلى الوقوف دقيقة حداد، والبدء في طرح أزمة الهجرة غير الشرعية ، قبل أن يبدأ في مناقشة أية قضية أخرى، مشيرا من جهة أخرى إلى أهمية دور المحليات خلال المرحلة المقبلة والتواجد في الشارع من أجل السعي والعمل بجهد بهدف تحقيق تطلعات المواطنين.