أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن مجلس الوزراء وافق على مبادرة الشعبة، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، نظير تخصيص أراضي لاقامة وحدات إسكان متوسط استثماري، والتي كانت قد تقدمت بها الشعبة إلى وزارة الإسكان، وتمت الموافقة عليها بعد دراسة من هيئة المجتمعات العمرانية، وموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات.

وأشار بدر الدين، إلى أن موافقة مجلس الوزراء على المبادرة خطوة هامة تترقبها الشركات العقارية منذ إعداد المبادرة وطرحها، باعتبارها أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق جوانب اقتصادية تنموية واجتماعية هامة، من توفير وحدات إسكان اجتماعي تلبي احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين محدودي الدخل، وتحد من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة، لتنفيذ أكبر عدد من تلك الوحدات لسد الاحتياجات، إضافة إلى توفير وحدات إسكان متوسط، والتي يعاني السوق من عجز المنتج والمعروض منها، فضلا عن توفير فرص عمل ضخمة في المشروعات المزمع تنفيذها وضخ استثمارات فيها.

وأضاف بدر الدين، أن مجلس الوزراء منح أولوية تخصيص أراضي المبادرة للشركات الجادة، التي لديها سابقة أعمال في تنفيذ المشروع القومي لإسكان الشباب، إضافة إلى الشركات الأخرى التي تمتلك سمعة طيبة، وسابقة أعمال قوية في السوق العقاري.

وتابع، أن المبادرة تتضمن السماح بتخصيص أراضي لشركات الاستثمار العقاري، لتنفيذ إسكان متوسط استثماري، مقابل قيام الشركات ببناء وحدات إسكان اجتماعي كحصة عينية، تمثل ما لا يقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، وتبلغ مساحة وحدات الإسكان الاجتماعي التي ستفذها الشركات 90 مترًا كاملة التشطيب، وسيتم تسليمها للوزارة التي ستقوم بطرحها على المواطنين؛ وفقا لشروط الإسكان الاجتماعي.

وأوضح بدر الدين، أنه - على سبيل المثال - إذا تقدم مستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 100 فدان لاقامة وحدات إسكان متوسط استثماري ضمن المبادرة، فإنه ملزم ببناء وحدات إسكان اجتماعي على مساحة 30 فدانًا في المدينة ذاتها أو أي مدينة أخرى تقوم بتحديدها وزارة الإسكان، حسب خطتها لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأكد، أن الشعبة بصدد عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي مع مسئولي الإسكان والمجتمعات العمرانية؛ لعرض الأراضي على أعضاء الشعبة، والوقوف على تفاصيل وآلية تنفيذ الوحدات.

وشدد بدر الدين على أن المستثمرين لديهم رغبة جادة في دخول تلك المبادرة من منطلق الدافع الوطني، كما أن تنفيذ المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، يدفع بالمنافسة بين الشركات، ورفع مستوى الجودة والتنافسية السعرية، مشيرًا إلى أن الشركات الراغبة في الدخول في المبادرة، ستتعهد بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بجودة متميزة.