قال النائب محمد عبدالغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه «بالرغم من معرفة الشباب بمخاطر رحلة الهجرة غيرالشرعية، وأن نسب النجاة من الغرق والموت لا تتخطى الـ50%، ونسب النجاة من المحاكمة 30%، إلا أن ذلك لم يمنعهم من البحث عن فرصة للحياة في بلاد أخرى، بعد أن ضاق بهم الحال في بلادهم، لعدم وجود فرص للحياة والعمل».
وأضاف عبدالغني، في بيان له اليوم، أن إستمرار ارتفاع معدلات البطالة، والتي تتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، والتي تُصَّعب عليهم الحياة؛ ما أصابهم بالإحباط الذي جعلهم يفضلون مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وشدد على أن الحل ليس في تشديد العقوبات على الشباب الذين يبحثون عن مخرج لأنفسهم من ضنك الحياة وصعوباتها، إنما تشديد العقوبات على تجار الموت الذين يربحون من وراء الإتجار بحياة وأحلام الشباب.
وتابع: أن سياسات الدولة الإقتصادية الخاطئة، هي السبب الرئيسي لتلك المعضلة، حيث تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة معدلات التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين ومن ثم ارتفاع نسب الفقر، فالسياسات الاقتصادية هي بالأساس جوهر المشكلة، وأكدنا رفضنا لها بمجلس النواب، ولابد من إعادة النظر فيها.
ولفت إلى أن الحل يكمن في العمل على إيجاد حلول واقعية جادة لمشكلة البطالة، وهذه الحلول ترتبط مباشرة بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي رفضناها مرارًا، والتي ترفع من معدلات التضخم وتؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وتزيد معدلات الفقر بين المواطنين، كل ذلك بالتوازي مع تشديد العقوبات على تجار الموت الذين يتاجرون بحياة الشباب والمواطنين.