تقدم عدد من أصحاب الفنادق بشكوى إلى وزير المالية عمرو الجارحى يشكون فيها من التعنت الواضح لمسئولى الضرائب العامة وعدم مراعاة الأزمة التى تمر بها صناعة السياحة والتى تتطلب مساندة من جميع أجهزة الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
يأتى ذلك عقب صدور قرار بفرض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات الغذائية المجانية التى تقدمها الفنادق للعاملين بها.
 نص القرار والذى يفيد بأنه وفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة فإنه يعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص أو التصرف بأى من التصرفات القانونية وفقا لأحكام المادة «5» من القانون.
وتتحدد القيمة الواجب الاقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على أساس إجمالى التكلفة وفقا لأحكام المادة «10» من القانون، ومن ثم فإن الوجبات الغذائية التى تصرف للعاملين بالفنادق سالف الذكر تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر 13 % اعتبارا من 8 سبتمبر 2016 و14 % اعتبارا من أول يوليو 2017 ويكون وعاء الضريبة هو إجمالى التكلفة مع إعمال قواعد الخصم الضريبى.
وناشد ألبير جبيران عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية ومحاسب زميل جمعية الضرائب وزير المالية عمرو الجارحى بتخفيف العبء عن قطاع الفنادق، مشيرا إلى أن الوجبات المقدمة للعاملين تدخل من ضمن نطاق التكاليف الواجبة الخصم وليست من المميزات النقدية للعاملين وكذلك ليست من ضمن الاستخدام الخاص لمؤدى الخدمة والتى اتخذت كذريعة لربط الضريبة وفقا للقرار الجديد مما يعطى انطباعا أن المصلحة لها اتجاهان أولهما أنها غير ملمة بالمجالات ذات الطابع المحاسبى والإدارى الخاص، وثانيهما أن هدفها زيادة الحصيلة الضريبية.
وقال «أعى كلمة دفترية حيث إن القائمين على قطاع الفنادق لن يقروا على تلك المبالغ بإقرارهم الشهرى وطريقة التظلم من الفروق الضريبية المحددة من قبل المصلحة طويل وينتهى عند المحطة الأخيرة بالقضاء الإدارى المكبل بالألف من المنازعات الضريبية والتى تستغرق عدة سنوات لنظرها».
وأشار جبران إلى أن هناك تعليمات فحص ضريبى سابقة صادرة من مصلحة الضرائب العامة تناقض هذا المنشور تؤكد أن الوجبات التى تقدم للعاملين بالفنادق لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات، وتم التنبيه على جميع المأموريات بعدم مطالبة الفنادق بسداد ضريبة على الوجبات التى تقدم للعاملين.
وأكد المهندس طارق أدهم عضو غرفة فنادق البحر الأحمر أن هذا القرار لو تم تطبيقه سيكون له تأثير سلبى على قطاع السياحة الذى يعانى من أكثر من 6 سنوات عجاف بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر لأدنى مستوياتها.
وأشار إلى أن مستثمرى السياحة تعرضوا لخسائر فادحة خلال هذه السنوات مما جعل البعض منهم يغلقون فنادقهم وتسريح العمالة بها.
وذكر أن قرار فرض ضرائب على وجبات العاملين المجانية التى تقدمها الفنادق للعاملين بها سيزيد من الأعباء التى تتحملها جميع المنشآت السياحية والفندقية بمختلف أنحاء الجمهورية.