فى أول رد فعل خارجى على الأحداث التى شهدتها منطقة ماسبيرو فيما عرف إعلاميا بـ«أحد الغضب» فى 9 أكتوبر الحالى، والتى أسفرت عن مصرع 27 شخصا وإصابة 300 مواطن أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو ــ تنظر محكمة حقوق الإنسان الأفريقية، التابعة للاتحاد الأفريقى، الدعوى المقامة من المحامى شفيق عوض، رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، وهى الدعوى التى قدمها استنادا إلى لائحة الاتحاد الأفريقى، الموقعة من قبل مصر بالكامل، بما فى ذلك «حق محكمة الاتحاد فى نظر القضايا التى يشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل إحدى دول أفريقيا الأعضاء، بمجرد انتهاء إجراءات التقاضى الداخلى»، ويعضد الدعوى تقارير منظمات حقوقية دولية أبرزها العفو الدولية «أمنيستى» ومراقبة حقوق الإنسان «ووتش».
وفى كندا يصوت البرلمان الكندى، خلال أيام، على تحريك طلب تحقيق دولى أمام الأمم المتحدة، ومفوضية حقوق الإنسان التابعة لها، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى الأحداث، وذلك بعد أن اتفق أعضاء الحزبين (الحاكم والمعارض) فى كندا على تمرير الموافقة فى أول جلسة انعقاد للبرلمان.
وقال رئيس هيئة الصداقة القبطية الأمريكية، إيهاب عزيز، فى تصريحات صحفية، إن المنظمة «تدرس التقدم بتظلم للمحاكم الأوروبية، والتى لا تشترط الانتهاء من التحقيق داخل مصر، وذلك بالتزامن مع استمرار الدعويين المرفوعتين أمام المحكمة الأفريقية، وتلك التى ستقدم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكلاهما (المفوضية والأفريقية) يشترطان أن تنتهى إجراءات التحقيق والتقاضى الداخلى حتى يبدأ التقاضى الدولى رسميا».