فى رد فعل سريع على تصريحات وزير المالية، حازم الببلاوى، حول اتجاه الحكومة المصرية للتقدم بطعن على الأحكام القضائية الصادرة باسترداد 3 شركات مخصخصة، قام عمال شركة طنطا للكتان امس بالاعتصام أمام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
«المسئولون فى القابضة لا يريدون عودة الشركة مرة ثانية للحكومة، لأنهم سيحاكمون لو عادت»، تبعا لهشام ابوزيد احد عمال طنطا للكتان، مشيرا إلى أن مسئولين بالقابضة قد توسطوا فى بيعها إلى المستثمر السعودى عبدالاله الكحكى مقابل اموال.
واضاف ابوزيد ان الشركة القابضة قامت بإرسال مفوض لاستلام طنطان للكتان، الا ان المفوض قام بعمل جرد ولم يستلم الشركة.
وكان الببلاوى، قد صرح قبل يومين بأن الحكومة تدرس التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام القضائية الصادرة باسترداد 3 شركات عامة قد تمت خصخصتها قبل سنوات، لصعوبة تنفيذ عمليات استردادها.
«سوف نعتصم حتى يقوم رئيس القابضة بإرسال مفوض الاستلام الشركة معنا»، وفقا لأبوزيد. وقامت الشرطة بالتفاوض مع المعتصمين لفض الاعتصام قبل ان يستفزهم المفوض باستلام الشركة، محمد عبدالرحمن، فى رده على سؤال لأحد المعتصمين عن أسباب التأخر فى الاستلام، حيث قال «روحوا استلموها انتم»، مما أدى إلى ارتفاع أصوات الهتافات، «قاعدين لحد العيد».
وقد نجح افراد الشرطة فى التوسط بين رئيس الشركة القابضة والعمال، وذلك عن طريق قيام عشرة افراد من العمال لمقابلة عادل الموزى رئيس الشركة القابضة، وقد انتهى اجتماع عمال طنطا للكتان مع عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للكيماويات، بإخراج الموزى لخطاب من المستثمر المالك للشركة، الكحكى، يؤكد استعداده للتفاوض مع الحكومة لرد الشركة، موضحا أنه عند ارساله هذا الخطاب إلى وزير المالية، تلقى ردا بأن «الحكومة ستطعن على حكم رد هذه الشركات»، تبعا لأحد اعمال المتعصمين.
من جانب آخر قال عادل قرنى، مدير إدارة التصنيع بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط، احدى الشركات الحاصلة على حكم بالعودة للدولة، أن اجراءات استرداد الشركة واعادة تشغيلها تجرى بالفعل، حيث انتهت مباحثات عمال الشركة مع الجهات المسئولة إلى تكوين لجنة من المنتظر أن تعقد اليوم، سيشمل تشكيلها ممثلى عمال الشركة وممثلين من القابضة الكيماوية والقابضة المعدنية ووزارة القوى العاملة والهجرة، على ان ترفع اللجنة توصياتها إلى نائب رئيس الوزراء على السلمى.