وجه سياسيون انتقادات حادة للجمعية التأسيسية للدستور، في ندوة نظمها منتدى البدائل العربي أمس، ودعوا فيها إلى تشكيل جديد للجمعية، كما انتقدوا المسودة الأولى للدستور، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، معتبرين أنها تطرح "نظامًا رئاسيًّا مشوهًا".
وقال مساعد رئيس الجمهورية، سمير مرقص: "إن المسودة المطروحة للدستور من الجمعية التأسيسية، لا تعبر عن ثورة 25 يناير ومبادئها الأساسية، التي جمعت بين الحرية والعدالة الاجتماعية، كما أنه لا يمكن كتابة دستور للبلاد في ظل انتصار سياسي لتيار بعينه، فالكتابة الدستورية لا تكون بالغلبة؛ لأنه من الطبيعي أن ينتصر الإخوان لرؤيتهم، ولو كانت الجمعية ممثلة في أغلبية من اليسار أو الليبراليين، كانوا سينتصرون لرؤيتهم أيضًا".
وانتقد مرقص تركيز الجمعية على قضايا مثل هوية مصر، التي وصفها بأنها "مركبة ومعقدة"، على حساب ما يمس حياة المواطنين اليومية، وحاجاتهم الأساسية، لافتًا إلى غموض بعض المفردات المستخدمة في الدستور، وأضاف أنه: "بغض النظر عن الحكم القضائي بشأن التأسيسية، نحن في مأزق حقيقي، ولا بد أن نبتكر حلولا للخروج منه، وكتابة دستور يعبر عن آمال وطموحات المصريين".
ورفض مرقص الإجابة على سؤال لـ"الشروق" عن تصوره لمستقبل الجمعية، بعد إحالة الطعون على تشكيلها إلى المحكمة الدستورية العليا، ووجه نقدًا للمادة 221 من مسودة الدستور، المتعلقة بفهم أهل السنة والجماعة، والتي وصفها بأنها: "تهدم البناء القانوني المصري الذي نفخر بأنه يزاوج بين القانون الحديث، والشريعة الإسلامية دون تعارض بينهما".
وأدان مرقص عدم وضع نص دستوري يسمح بمصادرة وتأميم أراضي الدولة، التي جرى نهبها خلال الـ20 عامًا الماضية، وعدم تحديد سن للطفولة في المادة المتعلقة بعمالة الطفل، مشددًا على أن أغلب عمال المحاجر من الأطفال، وأوضح أنه: "لا معنى للدساتير، إذا لم تقدم جديدًا، وترسم أفقًا للمستقبل، وتحدث فرقًا". كما وصف النص الخاص بحرية العبادة بأنه "تمت لخبطته".