نفى ممتاز السعيد، وزير المالية، ما تردد مؤخرًا حول تشدد الوزارة في التعامل مع مديونيات المؤسسات الصحفية، واعتبره أمرًا غير صحيح على الإطلاق، حيث قدمت وزارة المالية الكثير من التيسيرات لهذه المؤسسات، ولغيرها من الجهات التي عليها مديونيات للخزانة، تمثلت في الموافقة على تقسيط سداد المتأخرات وإعادة جدولة المديونية، كما جاء في بيان للوزارة اليوم الأربعاء.
وأوضح السعيد أن المؤسسات الصحفية استفادت أيضًا من موافقة الوزارة على إجراء مقاصة بين مستحقات المؤسسات من طباعة الكتاب المدرسي وبين مديونياتها للضرائب، بحيث تتم المقاصة في حدود لا تتجاوز 50% من قيمة الطباعة، بدلا من الحجز على كامل تلك القيمة وفاء لمديونياتها للخزانة العامة.
وأضاف الوزير أن مديونيات المؤسسات الصحفية ترجع في الأساس إلى عدم توريدها حصيلة ضرائب الدمغة على إعلاناتها، والتي حصلتها بالفعل، بجانب ضريبة كسب العمل، على العاملين بها، وهو ما تم خصمه بمعرفة الصحف من مرتبات وحوافز هؤلاء العاملين، مشيرًا إلى أن: "مديونية هذه المؤسسات لا يمكن لوزارة المالية التنازل عن تحصيلها، فهذا حق الدولة قانونًا، وحق المواطن، ولا يمكن إعفاء أحد من سداد الضرائب المستحقة إلا بقانون".
وناشد وزير المالية جميع المؤسسات الصحفية، وكافة الجهات، ممن عليها متأخرات ضريبية بسرعة سدادها؛ لغلق هذا الملف، مشيرًا إلى إمكانية استفادتها من تيسيرات القانون رقم 11 لسنة 2012، والخاص بمنح حوافز عند سداد المتأخرات، تتمثل في خصم 10% من رصيد الضرائب المستحقة، إذا تم سداد المتأخرات الضريبية، أو جزء منها قبل نهاية ديسمبر المقبل.