ينطلق الموقف المصرى فى قضية مياه النيل من ثوابت حقوقها التاريخية التى تضمنها الاتفاقيات القانونية الدولية التى وقعت فى 1929 و1959 والتى وقعتها مع الجانب البريطانى كممثل لدول منابع النيل الواقعة تحت سلطة الاستعمار فى تلك الفترة.
ويرى المتابعون لقضية مياه النيل أن تأزم العلاقات المصرية مع إثيوبيا وقت النظام السابق ــ بعد حادث الاغتيال الذى تعرض له مبارك فى أديس أبابا ــ كان وراء تعنت دول منابع النيل، وبخاصة بعد سياسات الإهمال التى مارسها مبارك ضد هذه الدول، وتوعد جهاز المخابرات المصرية بهدم أى مشروعات تقيمها إثيوبيا على النيل وتضر بأمن مصر، وهو ما تسبب فى حالة من التوتر الدائم بين القيادة السياسية فى مصر وإثيوبيا ليتهم رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل، ميلس زيناوى، مصر بأنها «تقود عمليات لزعزعة أمن واستقرار إثيوبيا من خلال دعم حركات التمرد والانقلاب على الحكم».
وذكر موقع ويكليكس عبر وثائق حصل عليها من شركة ستراتفور ــ إحدى شركات المخابرات العالمية ــ أن مصر «كانت تخطط فى 2010 لضرب سد أثيوبيا الأكبر (سد الألفية)، بموافقة وتعاون السودان، إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية مع رئيس الوزراء الأثيوبى الراحل، حيث نشر موافقات كتابية لرئيس السودان عمر البشير باستضافة قاعدة جوية مصرية فى منطقة كورسى غرب دارفور، لتسهل على القوات المصرية ضرب السد».
وبعد مرور أسابيع من اندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير 2011، وتنحى مبارك عن الحكم، استغل رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل، ميلس زيناوى، الأزمة فى مصر وأطلق مشروعا مائيا ضخما على النيل الأزرق، يحمل اسم سد الألفية والذى تغير اسمه إلى النهضة، ليكون أكبر سد مائى فى أفريقيا، لتختلف سياسة التعامل المصرية مع الأزمة لتتحول إلى محاولات الحوار واستخدام القوة الناعمة من الدبلوماسية الشعبية، والحوار من أجل الوصول إلى حلول وسطية.