قال اللواء أيمن حلمى، مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، إن قانون الشرطة المجتمعية لم يتم تطبيقه بعد، وهو يختلف تماما عن نظام مجموعات الدرك الأمنية، التى تتكون من فريق أمنى يترأسه أمين شرطة وعدد من المجندين، لهم سلطة الضبطية القضائية، ويتواجدون فى الشارع لتحقيق الأمن والتأكد من عدم وجود أى شىء يخالف القانون.
يأتى ذلك فى وقت تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورة لشاب وفتاة أوقفهما عدد من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية أشبه بزى عساكر الدرك، الذين بدأ عملهم فى عدة أحياء فى القاهرة منذ يوليو الماضى، أشهرها منطقة الحسين والجمالية وشارع المعز الأثرى، وحى الزمالك الذى التُقطت فيه الصورة.
الصورة التى تداولها مستخدمو مواقع فيس بوك وتويتر، على نطاق واسع، مصحوبة بتعليقات تتساءل: «هل بدأ عمل الشرطة المجتمعية الذى وافق مجلس الوزراء عليه فى سبتمبر الماضى، رغم عدم اعتماده من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو نشره فى الجريدة الرسمية»؟
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية لـ«الشروق» أن مجموعات الدرك الأمنية تنتشر حاليا فى مناطق وسط البلد والزمالك وميدان التحرير وقصر العينى، وسيتم تعميم تلك التجربة بعد ذلك.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد وافق على إجراء التعديلات الأخيرة لقانون «الشرطة المجتمعية» تمهيدا لإصداره، والذى يستحدث فئة جديدة من معاونى الشرطة ويمنحهم حق الضبطية القضائية.