قال مسئول بارز فى مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة انتهت من حصر 22 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، وانها ستكثف بدءا من اكتوبر الحالى عملها على ارسال الإخطارات بالضريبة لغير المتمتعين بالإعفاءات التى ينص عليها قانون الضرائب العقارية.
وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه «هذا الحصر يشمل الوحدات السكنية والإدارية كذلك، اما الوحدات الصناعية فمازالت قيد الحصر، بينما سيبدأ حصر المنشآت السياحية والفندقية وآبار البترول والمطارات بعد اتمام الاتفاق بين وزير المالية والوزراء المعنيين (وزراء السياحة والبترول والطيران) على معايير تقدير الضريبة».
وكان اتفاق قد تم بين وزير المالية هانى قدرى ووزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور على معايير تقدير الضريبة على المنشآت الصناعية.
وقال المصدر إن معايير تقدير الضريبة تشمل فى الاساس معادلة تقدير الوعاء الضريبى وسعر متر الاراضى والمبانى، مضيفا ان مصلحة الضرائب لن ترسل اخطارات بالضرائب المستحقة على المنشآت الصناعية الا ضمن الوحدات ذات الطبيعة الخاصة كلها ــ المطارات والمنشآت السياحية والفندقية ــ بعد اتمام الاتفاق على معايير تقدير الضرائب عليها بين وزير المالية والوزراء المعنيين