انتهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، من سماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الاتحادية» التى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديان محمد البلتاجى وعصام العريان و12 آخرين من مساعدى الرئيس السابقين، وأعضاء جماعة الإخوان، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأول من نوفمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.
وتبادل المتهمون، الذين أودعوا قفص الاتهام الزجاجى العازل للصوت، التحية مع محاميهم داخل قاعة المحكمة، عن طريق الإشارة والكتابة على الورق.
وأكدت المحامية هدى نصر الله المدعية بالحق المدنى عن المجنى عليها المصابة علا شهبة، على توافر عناصر الجريمة، مستشهدة بأقوال وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، الذى أكد أن «الرئيس المعزول محمد مرسى كان على علم بالأحداث وكان بإمكانه منعها بإصدار قرار بوقف تقدم أنصاره إلى قصر الاتحادية».
وأضافت نصر الله أن مرسى «أصدر الإعلان الدستورى رغما عن أنف شعبه والقضاء لتحصين نفسه»، مضيفة «أشعر بالعار لأن رئيس جمهورية كان عضوا فى جماعة إرهابية وسبق اتهامه فى قضايا التحريض على البلطجة والشغب، ومن يتمكن من إصدار إعلان دستورى لعزل النائب العام، وهو أمر غير قانونى، يستطيع أن يعمل أى حاجة تانية».
وأضافت المحامية أن المتهم محمد البلتاجى حرض على الاعتداء على موكلتها، على الرغم من عدم تواجده فى مسرح الجريمة إلا أنه كان صاحب سلطة ونفوذ على القائمين بالتعذيب أمام سور القصر.
وأشارت نصر الله إلى أنها اختارت الدفاع عن موكلتها من بين أكثر من 45 من المجنى عليهم، لأنها ناشطة سياسية وعضوة بحزب التحالف الشعبى، موضحة أن المتهمين وأنصارهم اعتدوا على موكلتها بدنيا وجنسيا بملامسة أجزاء حساسة بجسدها وأماكن عفتها ما أضر بها نفسيا، وأنه رغم شرح موكلتها لذلك تفصيلا فى التحقيقات، فإن النيابة العامة اهتمت بالتقارير الطبية التى تتضمن الخدوش والجروح والكدمات والتفتت عن التحرش بها جنسيا.
وأشارت إلى أن موكلتها رفضت أن تفصح أمام المحكمة عن الاعتداء الجنسى عليها وإثبات حقها لإضافة تهمة هتك العرض للمتهمين، وذلك حفاظا على سمعتها والضرر النفسى الذى سيقع عليها خاصة بعد أن وجه دفاع المتهمين لها أسئلة استفزازية ومحرجة. واختتمت المحامية مرافعتها بالتأكيد على أن موكلتها لا تطالب بإعدام المتهمين، موضحا أنها تطالب بتوقيع أقصى عقوبة سالبة لحريتهم.
فيما قال المحامى تامر فوزى، المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه المصاب أيمن محمد، بأن موكله تعرض لاعتداء بدنى وضرر وعجز من جراء إصابته بجرح قطعى بالرأس من الجهة اليسرى وبالقفص الصدرى وكدمات بجميع أنحاء جسده وتدمير دراجته النارية، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لاقترافهم الجريمة وثبوتها فى حقهم بالأدلة المادية والفنية والقولية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة راجية عمران، المدعية بالحق المدنى، التى أكدت أنها بمراجعة التقارير الطبية تبين أن جرائم التعذيب قد تمت بكامل صورها ما تسبب فى الضرر المعنوى والجسدى والنفسى للمجنى عليهم، وأشارت إلى أنه بناء على ما ورد فى أقوال المجنى عليهم فإن المتهمين حاولوا إجبار المجنى عليهم بالاعتراف بأنهم مأجورون للتظاهر ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، وكان ذلك تحت وطأة التعذيب والتنكيل وتجريدهم من ملابسهم وكشف مناطق العفة وسحلهم أمام المارة، بتعليمات من المتهم علاء حمزة مشرف عمليات التعذيب على مسرح الجريمة، الذى يتلقى التعليمات الأعلى من القيادى محمد البلتاجى وبتوجيهات من الرئيس المعزول.
فيما أكد المحامى محمد عبدالعزيز المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه أحمد مصطفى، أن المتهمين لم يكونوا خصوما للمجنى عليهم فقط بل خصوما للقضاء بأكمله منذ عزل النائب العام الأسبق، وهو الأمر الذى أثار غضب دفاع المتهمين وحاولوا مقاطعته مؤكدين أن هذا الكلام خارج إطار الدعوى المدنية وأنه سيؤثر على عقيدة المحكمة.
ووجهت المحكمة نظر المحامى بالدخول فى موضوع الدعوى، فأشار عبدالعزيز إلى أن هذه القضية لا تخص المجنى عليهم فقط ولكن تخص الشعب المصرى بمؤسساته وأفراده الذين يُعدون جميعا ضحايا فيها، موضحا أن الضرر الذى أصاب المصريين يتعلق بإرهاب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية وإصدار اعلان دستورى جائر، وأنه على الرغم من اعتراف جماعة الإخوان نفسها ببطلان الإعلان الدستورى، فإنهم هدموا خيام المعتصمين وتعدوا على المتظاهرين السلميين، ثم اعترفوا ضمنيا بارتكابهم هذه الجرائم من خلال البيان الذى أصدره موقع الإخوان على الإنترنت وأعلنوا فيه تمكنهم من إخلاء محيط قصر الاتحادية من المتظاهرين.
وطالب المحامى المحكمة بالتصدى لمتهمين جدد وإدخال كل من القيادى الإخوانى محمود غزلان ومحمد رفاعة الطهطاوى ومحمد سعد الكتاتنى، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، متهمين فى القضية، وقدم للمحكمة مستندات تدعم طلبه.
فيما أكد المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه مصطفى محمد حسن، أن موكله مواطن عادى وغير مهتم بالشأن السياسى، وأثناء عودته من عمله تم احتجازه وتعذيبه وتصويره على أنه بلطجى وكافر، لمجرد أن المتهمين عثروا معه، على علبة سجائر، مضيفا أن باعث المتهمين على ارتكاب الجريمة كان القضاء على المعارضة والاستئثار بالحكم تنفيذا لفكرهم وعقيدتهم، مضيفا: «هؤلاء المتهمون زبانية العصر الذين لطخت أيديهم بدماء المصريين»، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم وإلزامهم بتقديم التعويضات للمجنى عليهم. وفى نهاية مرافعة المدعين بالحق المدنى، أكد المحامى عاطف شهاب المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه محمود محمد عوض، المنتمى لجماعة الإخوان، على براءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم وطالب بتطبيق المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإدخال متهمين جدد وهم أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى بالكامل، الأمر الذى أثار غضب المدعين بالحق المدنى الذين أكدوا أن هذا المحامى لا يمثل أحدا من الضحايا الموجودين بأوراق الدعوى، لكنه حضر فى محاولة لتعطيل الفصل فى الدعوى بإدخال متهمين جدد، وشهدت قاعة المحكمة مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين، وأصدرت المحكمة على إثرها قرارها المتقدم بتأجيل القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، ويواجه المتهمون فى هذه القضية اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب لـ54 من المتظاهرين وفض الاعتصام السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسى بالأسلحة النارية والبيضاء يومى 4 و5 ديسمبر من العام قبل الماضى.