قررت النيابة العسكرية، اليوم الإثنين، تجديد حبس 15 متهمًا في القضية رقم 672 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة ارهابية هي تنظيم «داعش» أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتلقي تدريبات على يد عناصر التنظيم في سيناء ومحاربة الجيش والشرطة واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته والإخلال بالأمن والسلام الاجتماعي، ودخول البلاد والخروج منها بدون ترخيص.
وواجهت النيابة خلال التحقيقات، المتهمين في القضية بمحاضر التحريات التي قالت إنهم يعتنقون أفكارًا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، كما رصدت التحريات أيضا قيام المتهمين برصد عدد من الاكمنة الشرطية والمنشأت الحيوية.
وقال المتهمون، خلال التحقيقات، إنهم "ما يعتبرون النظام الحالي نظام جائر؛ لأنه قتل مسلمين خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، على حد قول التحريات، كما أحرق المصاحف فيها وضيق على المسلمين بشكل بات معه عدو صائل وجب قتاله"، وأضاف المتهمون خلال التحقيقات أن "التنظيم يمتلك مخطط يعتمد على دفع البلاد للفوضى بشكل يجبر النظام على التخلي عن السلطة، مما سيمكن القوة التي تليه من الوصول للحكم وهي داعش من وجهة نظرهم".
وأشار المتهمون خلال التحقيقات أيضًا إلى أن "التنظيم يقسم في الوقت الحالي عناصره إلى مجموعتين المجموعة الأولى وهي التي تعمل في داخل سيناء ومدن القناة وأسماها ولاية سيناء، والمجموعة الأخرى هي التي تعمل خارج هذا المكان وأسماها ولاية مصر وكلا المجموعتين يعملان بطريقة منفصلة".
جدير بالذكر، أن القضية رقم 672 حصر أمن دولة عليا تضم أكثر من 200 متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش وتتنوع اتهاماتهم بين السفر إلى سوريا والانضمام للتنظيم في جبهتي القتال بسوريا والعراق وقتال قوات الجيش والشرطة في سيناء والانضمام لجماعة بيت المقدس في مصر، وإمدادهم بالمال والسلاح، وتضم القضية متهمين من محافظات مختلفة من بينها كفر الشيخ والدقهلية والغربية والسويس وسيناء والقاهرة الجيزة.