أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي على أهمية التعاون والتنسيق بشأن تعزيز التشريعات الضرورية لحماية حقوق الإنسان التي تكفل التصدى للتهديدات الأمنية الجديدة، وكافة النشاطات التى تهدد أمن واستقرار الشعوب فى كافة أنحاء العالم والنيل من حقوق المواطن، والعمل على إعادة النظر فى التشريعات والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب، دون إصدار تشريعات من شأنها زيادة التوتر وتقويض الحرب العالمية ضد الاٍرهاب.

وأضاف «الجروان» فى كلمته أمام الدورة 135 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف- سويسرا الاثنين، انطلاقا من المسؤولية المشتركة، أقف اليوم للمشاركة بالاهتمام بالموضوع الرئيس للدورة الحالية لإتحادكم الموقر، والتي تنعقد تحت شعار «دور البرلمانات للاستجابة السريعة ضد انتهاكات حقوق الانسان التي تنذر بالصراع».

وأوضح أن اختيار هذا الموضوع في هذا التوقيت الذي تمر به كثير من مناطق العالم من توترات وتحديات، يعكس رؤية صائبة لأن تكون صيانة حقوق الإنسان والدفاع عنها من أوليات عمل الحكومات، لضمان العيش الكريم لكافة شعوب العالم في أجواء من الحرية والكرامة، وبهذه المناسبة، أبارك لكم مرور 40 عام على إنشاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين.

وأشار «الجروان» إلى السعى فى البرلمان العربي لمد جسور التعاون مع شركائنا في كافة أنحاء العالم، لضمان العيش الكريم للمواطن وصيانة حقوقه، ولن ينسى العرب يوما الشعوب التي ساندتهم ووقفت إلى جانبهم فى قضاياهم المصيرية، ولقد وفقنا في عقد أول جلسة مشتركة خلال شهر أكتوبر الجاري مع برلمان عموم إفريقيا والتى توجت بإعلان شرم الشيخ، الذي يعطي لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المنطقة العربية بأفريقيا البعد الشعبي والبرلماني المطلوبين من أجل خدمة مصالح شعوب المنطقة.

وأكد الجروان على أن حقوق الإنسان بيئتها السلام، وأن نبذ الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل لم يعد خيارا، بل ضرورة، ولابد من مساندة كافة دول العالم، لسلام تلمسه الشعوب وتجني ثماره، مشيرا إلى أن إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب تعارض مع مبدأ سيادة الدول، وفقا للقانون الدولي، ويجب أن تكون القوانين موحدة للدول في حربها على الاٍرهاب والحد من تمويل وتمدد التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي وتفرعاته، وكافة المجموعات والمنظمات الإرهابية الأخرى في شتى أنحاء العالم، لذا ندعم ونساند عملية تحرير الموصل للتخلص من تنظيم داعش الإرهابي مع ضمان حماية أرواح المدنيين، كما ندعم جهود الشعب المصرى وقواته المسلحة في حربها ضد الارهاب.

وأشاد الجروان بنتائج الحوار الوطني بجمهورية السودان الذي استمر لأكثر من عام وصولا للتوافق على الوثيقة الوطنية لتحقيق السلام، ودعا المجتمع الدولي لمساندة هذه التجربة وهذا النموذج للتوافق والمصالحة.

وأكد الجروان دعمه الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلى، وضمان حقوقه الوطنية في تقرير مصيره، والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، طبقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما رحب بالقرار التاريخي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بشأن القدس والمقدسات الإسلامية، الذي اعتبر أنه لا وجود لأي ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، وقدر كافة الدول الصديقة التي انتصرت للحق والحقيقة، في التصويت على هذا القرار الذي تترتب عليه المسؤولية القانونية والسياسية الدولية بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض بصورة متسارعة وغير مسبوقة للانتهاكات الجسيمة، والتي تصنف كجرائم حرب وتطهير عرقي وتدنيس وعبث ومحاولة لتهويد القدس الشريف.

وأشار الجروان إلى «اننا نكاد نتفق جميعا أن ربط الصراع بحقوق الإنسان يجعل وجهتنا تتجه نحو أشقائنا في سوريا، وما يحدث هناك من صراع ومجازر ترتكب يوميا، ونتيجة لهذا الصراع فإن اللاجئين والمهجرين السوريين بلغوا تقريبا نصف تعداد الشعب السوري، يعيشوا معظمهم ظروف غاية في القسوة، مؤكدا بأن العمل سويا لحل هذه المأساة الإنسانية سوف يساعد في الضغط على المجتمع الدولي وصناع القرار بتأمين عودة هؤلاء اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم بسلام لتجنب كثير من الاشكاليات المحتملة في المستقبل.

ولفت رئيس البرلمان العربي «نؤمن بالتعايش والتواصل المبني على حسن الجوار، وأن مبدأ حسن الجوار هو الدعامة الأساسية لنشر السلام وتحقيق الأمن والاستقرار وضمان حقوق الشعوب، ومن هذا المنطلق لابد من الانتباه إلى أن التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية مرفوضة وتعد مخالفة وانتهاكا للقانون الدولي، وأن عدم احترام الأعراف الدولية والحشد بحجج مختلفة يزيد التوترات في المنطقة، كما طالب النظام الإيراني بإنهاء الاحتلال والتجاوب مع مطلب دولة الإمارات العربية المتحدة في حل قضية الجزر الإماراتية المحتلة «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، بالتفاوض المباشر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.