مكاتبات بين وزيرى المعارف والخارجية عن منح تأشيرات سعودية لطلاب بكلية العلوم لدراسة الخواص الجيولوجية للجزيرتين
الخارجية فى 1928: ليس للجزيرتين ذكر فى ملفاتنا.. ووثائق حربية لـ«احتلالهما ورفع العلم المصرى عليهما» فى يناير 1950
كتاب للقوات البحرية: الجزيرتان تابعتان للسعودية.. والجمعية الجغرافية: خريطة المساحة 1928 لونتهما كالأراضى الحجازية
حصلت «الشروق» على صور المستندات التى قدمتها هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة) فى جلسة المحكمة الإدارية العليا التى عقدت أمس الأول لنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.
قدمت الهيئة 20 حافظة، معظمها تم تقديمه من قبل فى الجلسات السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى، وتنشر «الشروق» اليوم تفاصيل المستندات الجديدة التى تقدم لأول مرة، وتعتمد عليها الحكومة لإثبات أن الجزيرتين لم تكونا تابعتين لمصر قبل عام 1950.
ضمت الحافظة رقم 2 خطابا موجها من محمد حلمى عيسى، وزير المعارف العمومية المصرى، فى مايو 1934 إلى وزير الخارجية المصرى، يخطره بـ«قيام كلية العلوم بالجامعة المصرية بتنظيم رحلة بحرية لدراسة البحر الأحمر فى خريف 1934 ودراسة الخواص الجيولوجية لسواحل بلاد العرب»، وطلب وزير المعارف فى آخر خطابه إصدار الأمر بمخابرة الجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة لهذه الزيارة.
وأوضح الخطاب الغرض من هذه الرحلة فى عمل إنزال جيولوجى من أعضاء هذه البعثة لمدد قصيرة فى بعض الجزر العربية مثل جزيرة تيران (التى يشير لها الخطاب باسم «الطيران») وجزيرة الصنافير وجزيرة نوبا وجزيرة النعمان وكذلك أيضا فى بلدة المويلح بجزيرة العرب.
وتنفيذا لذلك الطلب خاطب شريف صبرى، وكيل وزارة الخارجية آنذاك، فى 6 يونيو 1934 قنصل المملكة المصرية فى جدة، وطلب منه مخابرة الجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة للرحلة العلمية المشار إليها.
وفى 19 اغسطس 1934 أرسل معتمد المملكة العربية السعودية بمصر فوزان السابق إلى وزير الخارجية المصرى خطابا يفيد «موافقة حكومة المملكة على الطلب المقدم من الحكومة المصرية بالموافقة على إنزال جيولوجى من اعضاء البعثة العلمية التى سيتم إرسالها لدراسة جيولوجيا سواحل بلاد العرب لمدة قصيرة فى بعض الجزر العربية ومنها تيران (الطيران) وصنافير، وإمكانية تأشير أعضاء البعثة بما يفيد ذلك على جوزاتهم قبل السفر».
وضمت الحافظة أيضا خطاب وزير الخارجية المصرى الموجه فى 22 أغسطس 1934 لوزير المعارف العمومية، والذى يفيد بأن القنصلية المصرية فى جدة أفادت بموافقة الحكومة الحجازية على إنزال جيولوجى لمدة قصيرة على بعض الجزر للقيام بمباحث علمية، مضيفا أن «الحكومة الحجازية بعثت بإجابتها إلى الشيخ فوزان السابق بالقاهرة بالموافقة»، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن «وزارة الخارجية تلقت خطابا من الشيخ فوزان السابق متضمنا موافقة حكومته على الطلب المشار إليه وأنه يمكن لأعضاء البعثة التأشير على جوازاتهم منه قبل السفر».
وفى إطار الدفاع عن سعودية الجزيرتين أيضا، ضمت الحافظة رقم 7 المقدمة من محامى الحكومة، صورة طبق الأصل من خطاب وزير الحربية والبحرية المصرى فى 23 ديسمبر 1928 لوزير الخارجية المصرى بالاستفسار عما إذا كانت الجزيرتان الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية من عدمه؟
وتُبرز ذات الحافظة صورة طبق الأصل من رد وزارة الخارجية على استفسار وزير الحربية والبحرية المشار إليه فى 31 ديسمبر 1928 والذى أفاد بأنه «ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية».
وضمت الحافظة أيضا صورة طبق الأصل من مذكرة من هيئة أركان الجيش مرفوعة إلى وزير الحربية بتاريخ 17 يناير 1950 عن استكشاف جزيرة تيران.
وتشير المذكرة إلى «تشكيل لجنة حربية لاستكشاف جزيرة تيران، موضحة أن الغرض من الاستكشاف يكمن فى خمسة أسباب هى: إمكان رسو السفن على سواحل الجزيرة، وطبيعة أرض الجزيرة ومدى صلاحيتها لإقامة الجنود، وتحديد خير وسيلة للدفاع عن الجزيرة ونوع القوات، وتحديد إمكانية وضع مدفعية على سواحلها للدفاع عنها وفى أى المواقع، وأخيرا الأعمال الهندسية اللازمة بالجزيرة من طرق ودُشم للأسلحة ومحلات إقامة الجنود ومخازن وأراضى نزول للطائرات إن أمكن».
وجاء فى المذكرة أيضا أن «اللجنة المشكلة لاستكشاف الجزيرة سترافقها فصيلة من سلاح الحدود الملكى لاحتلال الجزيرة، وعلى ضوء ما تضعه اللجنة من قرار سينظر فى أمر تعزيز هذه القوات».
وضمت هذه الحافظة أيضا صورتين طبق الأصل من «تعليمات بشأن عملية حربية لاحتلال جزيرة تيران، وأخرى مثيلة لاحتلال جزيرة صنافير» فى يوم 21 يناير 1950.
وتشير الوثيقتان إلى العمليتين اللتين نفذهما الجيش المصرى بوصف ما حدث «احتلالا» وذلك بواسطة فصيلة من سلاح الحدود الملكى المصرى بقيادة ضابط، ورفع العلم المصرى على الجزيرة، وتحرك الفصيلة من ميناء بورتوفيق فى إحدى سفن السلاح البحرى الملكى المصرى، وتكليف رئاسة الإعدادات والتموين باتخاذ الترتيبات اللازمة لإعاشة هذه القوة وإمدادها بالتعيينات والمياه وإقامة فناطيس مياه على جزيرة تيران التى ليس بها مورد مياه.
أما الحافظة رقم 8 فضمت صورة طبق الأصل من كتاب السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر الصادر عن شعبة البحوث البحرية بقيادة القوات البحرية التابعة لوزارة الحربية المصرية، والذى ورد بالصفحة رقم 26 منه بيان بأهم الجزر المصرية فى البحر الأحمر، كما ورد بالصفحة 27 منه، بيان بأهم الجزر السعودية.
وتنص الفقرة الخاصة بذلك على أنه «لعل من أهم الجزر السعودية فى البحر الأحمر هى جزر تيران وصنافير ومجموعة جزر فرسان».
وتشكيكا فى صحة ما ورد بخريطة القطر المصرى المقدمة من المحامى خالد على لهيئة المحكمة بجلسة 8 أكتوبر الحالى من أن الجزيرتين مصريتان، قدمت هيئة قضايا الدولة بالحافظة رقم 6 أصل خطاب ورد للهيئة من الدكتور السيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، متضمنا الخرائط المعتمدة للقطر المصرى، والمستندة للأصول الفنية المعتبرة.
وذكر الخطاب أن «الخرائط تتعدد موضوعاتها كالمظاهر التضاريسية والسكانية، مؤكدا أن الخرائط السياسية هى التى توضح حدود الدول والعواصم وغيرها، كما أنها تعد المرجع السليم فى موضوع الحدود السياسية».
وشدد خطاب الجمعية الجغرافية على أن «الخرائط التى تصدرها الدولة هى الوثيقة العلمية التى يُعتد بها بخلاف الخرائط الصادرة عن دور النشر والتى لا تعبر عن الوضع الرسمى»، موضحا أن «الخرائط التى يعتد بها بالنسبة للقطر المصرى هى تلك الخرائط الواردة بأطلس مصر الصادر عام 1928، عن مصلحة المساحة المصرية والذى ورد به 4 لوحات تظهر جزيرتى تيران وصنافير بذات ألوان الأراضى الحجازية».
وأشار الخطاب أيضا إلى أن «بعض الخرائط الأجنبية تضع جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية أخذا بمبدأ الإدارة وليس السيادة، والذى على أساسه أيضا تضع مثلث حلايب وشلاتين ضمن الأراضى السودانية».
وأوضحت الجمعية الجغرافية أن «هناك فارقا بين برواز الخريطة وموضوعها، وأن وقوع جزء ما داخل برواز الخريطة لا يعنى بالضرورة انطباق موضوع الخريطة عليه»، مضيفة أن «بعض الخرائط توضح عليها تضاريس السطح دون بيان لحدود الدول ومن ثم فإنه لا يعتد بمثل تلك الخرائط كدليل لتبعية جزء ما لدولة معينة».