طالب المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة التى أعدت التعديلات الدستورية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، المعتصمين بميدان التحرير، بالاستجابة لما تضمنه خطاب المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمساعدة فى تأمين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة باعتبارها الطريق الوحيد والأفضل لتسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى مؤسسات شرعية ومنتخبة.
وقال البشرى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن بيان طنطاوى كان إيجابيا وتضمن خريطة واضحة لتسليم السلطة، وأن هذا المكسب جاء بفضل إصرار شباب الميدان على أهدافهم ومنها تسليم السلطة للمدنيين. وأضاف البشرى أن بيان طنطاوى وضع برنامجا زمنيا لاختيار رئيس جمهورية شرعى بنهاية يونيو 2012 بناء على اتفاق المجلس العسكرى مع القوى السياسية أمس الأول، مشيرا إلى وجوب الالتزام بهذا البرنامج ومواعيده المقررة سلفا، وتوفير الظروف المناسبة من الأمن والاستقرار لاجراء الانتخابات فى مواعيدها.
وطالب البشرى بإجراء تحقيق فورى فى أحداث ميدان التحرير الأخيرة للوقوف على الأسباب السياسية والميدانية التى أدت إلى تفاقم الوضع وإزهاق الأرواح.
وشدد على عدم دستورية تنازل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة إلى مجلس رئاسة مدنى أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، لأن ذلك مخالف للإعلان الدستورى ونتيجة استفتاء 19 مارس، والذى نص على أن المجلس العسكرى يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية حصريا خلال الفترة الانتقالية، ثم تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشعب المنتخب وسلطة الحكم إلى الرئيس المدنى المقبل.