قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، إن بعض من مسؤولي وقيادات الداخلية التقت بمنظمات حقوقية، لبحث مدى التعامل مع تظاهرات يوم 28 نوفمبر الجاري، بما يتوافق مع حقوق الإنسان.
وأضاف «عثمان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد» المذاع عبر «التحرير»، الاثنين، أن جميع المنظمات الحقوقية، وجميع مواثيق حقوق الإنسان تجيز حق المواطن في الحياة والشعور بالأمان، مؤكدا على أن الداخلية قادرة على فرض الأمن على أي عدد من المتظاهرين، وستستخدم العنف في حالة خروج المتظاهرين عن السلمية أو تعريض حياة المواطنين للخطر.
وأشار الوزير، إلى أن دعوة يوم 28 نوفمبر للتظاهر ستمر بسلام، نظرًا لعدم استجابة المواطنين لمثل هذه الدعوات «التخريبية»، واقتصارها على بعض الفئات التي لا تريد الاستقرار، وفشل مثل هذه الدعوات منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.