قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين، من أصل 26 متهما سبق وأن حوكموا وصدر حكم غيابي بمعاقبتهم بالإعدام شنقا وذلك إثر إدانتهم بتشكيل جماعة إرهابية تضم خلايا عنقودية بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط، وقيامهم بتصنيع صواريخ ومتفجرات لاستخدامها في أعمال عدائية داخل البلاد وضد منشآتها، واستهداف البوارج والسفن العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس، ومقار أجهزة الأمن، وذلك إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة الضابط محمد أحمد محمد بقطاع الأمن الوطني، وتمكين الدفاع من إعلان الضابط أحمد محمد حسن المسؤول عن ضبط المتهم إبراهيم يحيى.
وطالب دفاع المتهمين المحكمة بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه ومراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية.
كما طالبوا باستدعاء الضباط الذين تولوا إلقاء القبض على المتهمين، وبيان أماكن احتجازهم بمنطقة سجون طره، والسماح لهيئة الدفاع باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على قرار الاعتقال الصادر من وزير الداخلية عام 2010 بحق المتهم إبراهيم يحيى، واصفين القرار بأنه "مزور" نظرا لعدم تضمنه توقيع وزير الداخلية.
وتضمنت طلبات الدفاع إلى المحكمة أيضا تشكيل لجنة من جامعة الأزهر، للوقوف على مضمون الكتب المحرزة بحوزة المتهمين، وما إذا كانت هناك موافقات بتداولها من عدمه، وتشكيل لجنة فنية من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الاسطوانات المدمجة ووحدات التخزين المحرزة بملف القضية، وبيان محتوياتها.
وقال دفاع المتهم أشرف حلمي بأن المتهمين لا توجد ثمة أحراز في القضية تدينه بارتكاب أي جرائم، وما يتعلق به من أحراز عبارة عن جواز سفر وبطاقة الرقم القومي الخاصة به ومبلغ مالي فقط.. فيما قال دفاع المتهم محمد السعيد إن المضبوطات المحرزة ضده تتعلق بطبيعة عمله في صيانة الأجهزة، وطالب بعرض المعادلات الكيميائية التي عثرت بأوراق مملوكة له حرزت ضده، على لجنة فنية لمعرفة طبيعة تلك المعادلات وبيان ما إذا كانت تستخدم بالفعل في تصنيع مفرقعات من عدمه.. مؤكدا أن تلك المعادلات تدريس في المدارس لطلبة الثانوية العامة.
والمتهمون الستة الذين تجري إعادة إجراءات محاكمتهم حضوريا هم كل من: شريف محمد عبد الحميد، وأشرف حلمى عبد الوهاب، وطلعت رجب عبد الحليم، ومحمد السعيد السعيد، ومحمد بدر الدين عثمان، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح.