قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمرو ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الإشكالات التي أقامتها جامعة الأزهر، لوقف تنفيذ قرار فصل 100 طالب، على خلفية أعمال عنف وانتمائهم لجماعة الإخوان، مع تأييد حكم سابق أصدرته الدائرة ذاتها بهيئة مغايرة في العام القضائي الماضي، بعودتهم للدراسة وتشكيل لجان خاصة لأداء امتحاناتهم التي تم حرمانهم منها.
وكان رئيس الجامعة، قد قال في الإشكالات، إن «الطلاب أضروا بالجامعة وتسببوا في منع زملائهم من دخول الامتحانات، وتخريب منشآت الجامعة، والاعتداء على الأستاذة والطلاب، وكتابة ألفاظ خادشة للحياء على أسوار الجامعة، وهدم أسوار الجامعة، مما كلف الجامعة أموالاً طائلة».
يشار إلى أن المحكمة قد أكدت في حكمها الأول أن قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل هؤلاء الطلاب صدر مستنداُ إلى نصوص القانون 15 لسنة 2014، الصادر بتعديل المادة 184، من قانون تنظيم الجامعات بشأن إجراءات فصل الطلاب المتهمين بالتخريب، والذي نص في المادة الثانية منه على الجامعات التي يسري عليها محددًا إياها وليس من بينها جامعة الأزهر، ومن ثم لا يمت هذا التعديل إلى جامعة الأزهر بصلة.
وأضافت المحكمة أن رئيس جامعة الأزهر بإصداره لقرار فصل الطلاب على سند من ذلك القانون، يكون قد منح نفسه سلطة رؤساء الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، على الرغم من أن جامعة الأزهر لا يسري عليها هذا القانون.