«معا من أجل سن قانون لتأهيل المقبلين على الزواج» هو عنوان الحملة التى تطلقها اليوم الاثنين المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة المصرية، ضمن مشروعها «نساء من أجل التغيير».
وتقول هالة عبدالقادر، المديرة التنفيذية للمؤسسة، إن الحملة تركز على توعية الشباب والفتيات بأهمية الحصول على توعية فى إدارة أمور الحياة الزوجية ودور الوالدين فى تربية الأطفال، ودور كل من الزوجين فى العلاقات الاجتماعية للأسرة الجديدة، وأن يكون هذا التأهيل الزوجى ليس اختياريا، بل إجباريا لكل المقبلين على الزواج، أسوة بالفحص الطبى قبل الزواج.
وتضيف هالة: أن وجود مثل هذا القانون وحده لايضمن تطبيقه، لأن قانون الفحص الطبى قبل الزواج أصبح يتم بشكل صورى ونظرى فقط، دون كشف حقيقى رغم أنه مهم من أجل بناء حياة أسرية سعيدة، وحماية للأطفال من الأمراض الوراثية.
المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة المصرية تسعى لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للأسرة من خلال التأكيد على مبدأ المساواة والمشاركة، باعتبارها حقا للجميع. تشير هالة إلى أن الهدف من الحملة هو الحد من ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق خلال السنوات الأولى للزواج، وتسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال محورين، الأول وضع مشروع لقانون لتأهيل المقبلين على الزواج، لعرضه على مختصين فى وزارة العدل، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب.
والمحور الثانى هو توعية الشباب بأهمية حصولهم على هذا التأهيل النفسى والاجتماعى، الذى لاتقوم به أغلب الأسر الآن، كما لاتقوم به المؤسسة التعليمية سواء فى المدارس أو الجامعات، ولا تقدمه سوى جهات أهلية لمجموعات شبابية صغيرة، وليس لكل المقبلين على الزواج.
وتناقش الحملة دور المؤسسات الدينية فى تأهيل المقبلين على الزواج، والدور الذى يمكن أن تلعبه فى تنفيذ هذا القانون، وكيفية إتاحة هذا التأهيل بطرق جذابة وشبابية تناسب الفئات المختلفة من الشباب، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى، لتبادل الخبرات بين المقبلين على الزواج ومن مروا بتجربة الزواج، للاستفادة من تجارب عقبات «سنة أولى زواج».